قفزة نوعية في الائتمان المصرفي بالسعودية مع نمو 16.5 بالمئة أبريل 2025

في أجواء تُظهر نضج الاقتصاد السعودي ومتانة قطاعه المالي، سجل الائتمان المصرفي في المملكة نموًا سنويًا لافتًا، حيث وصلت النسبة إلى 16.5% بنهاية أبريل 2025. جاء هذا النمو ليعكس التزام القطاع المصرفي بدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أسهم في رفع حجم الائتمان ليبلغ مستوى 3,126,381 مليون ريال، بزيادة واضحة عن العام السابق.

نمو ربع سنوي ملحوظ للائتمان المصرفي

فيما يخص الأداء الربعي، تستمر الإحصائيات في إظهار تقدم ملحوظ. شهد الائتمان المصرفي نموًا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفع من 2,955,550 مليون ريال إلى 3,101,961 مليون ريال بنهاية الربع الأول لعام 2025. بطبيعة الحال، هذا النمو يعكس دينامية القطاع المصرفي في مواكبة الاحتياجات المتزايدة سواء في القطاع العام أو الخاص. وحتى بشكل شهري، استمرت الزيادة بشكل طفيف لكنها مؤثرة، بنسبة 0.8% خلال شهر أبريل مقارنةً بشهر مارس من العام ذاته.

تنوع القطاعات المشمولة بالتمويل

من أبرز القفزات التي لاحظها القطاع المصرفي السعودي هو التوسع في تغطية 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، مما يشير إلى احتضان الائتمان لمختلف الممارسات الاقتصادية الحيوية. وقد جاءت هذه الخطوة كجزء مما تهدف إليه رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار في قطاعات جديدة. ومن اللافت أن القطاع المصرفي تمكن من توزيع التمويل بفعالية بين الأنشطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ووفق الأرقام، استحوذ التمويل طويل الأجل، الذي يمتد لأكثر من ثلاث سنوات، على النصيب الأكبر بنسبة 49% من إجمالي حجم الائتمان، بقيمة 1,524,687 مليون ريال. في حين سجل التمويل قصير الأجل ثاني أكبر حصة بنسبة 36%، متبوعًا بالتمويل متوسط الأجل بنسبة 15%.

• الائتمان طويل الأجل: 1,524,687 مليون ريال (49% من الإجمالي).
• الائتمان قصير الأجل: 1,135,757 مليون ريال (36% من الإجمالي).
• الائتمان متوسط الأجل: 465,937 مليون ريال (15% من الإجمالي).

مقارنة شهرية وأهمية الاستدامة الاقتصادية

لتوضيح النمو على مستوى قصير الأجل، يظهر الجدول أدناه مقارنة بين حجم الائتمان المصرفي خلال الشهور الأخيرة:

من الواضح أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، بل هي ترجمة لدعم القطاع المالي لتحقيق التنمية الشاملة في المملكة. كما أن تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تشملها هذه القروض يساعد على تعزيز قدرة المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة.

لا شك أن هذه المؤشرات الإيجابية تنسجم مع التوجه نحو تعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات وتطوير البنية الاقتصادية الوطنية، مما يفتح الطريق أمام المزيد من الفرص الاقتصادية للأفراد والشركات. هذا التطور يضع القطاع المصرفي في المملكة في موقع متقدم كبوابة للتنمية بمستهدفات واضحة الطموح.