فرصة جديدة تماماً: مستثمري السعودية في مصر تحت متابعة خاصة بمشروعاتهم

تمضي العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية بخطى ثابتة قائمة على تعاون وثيق ورؤية مشتركة تسعى لتعزيز الاستثمارات وتنميتها. في هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان المصرية إنشاء إدارة جديدة داخل هيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية السعودية في مصر؛ بهدف تذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية متميزة تساهم في تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين.

إنشاء إدارة خاصة للمشروعات السعودية

جاء الإعلان عن هذه الإدارة الجديدة خلال جلسة حوارية شارك فيها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووفد من الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري. وأوضح الشربيني أن الإدارة ستعمل على متابعة المشروعات السعودية الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسعى لتوفير حلول سريعة لأي معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يعكس التزام مصر بدعم المستثمرين السعوديين وتعزيز التعاون الاقتصادي.

أهمية التعاون المصري السعودي في القطاع العقاري

أكد وزير الإسكان أن التعاون المصري السعودي في المجال العقاري يمثل أداة فعالة لتعزيز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية. وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء صندوق عقاري مشترك يتمتع بمحفظة كبيرة من الأراضي والفرص الاستثمارية الواعدة بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية. ويهدف هذا الصندوق إلى تنفيذ مشروعات تتسم بالابتكار وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز جاذبية الاستثمار داخل مصر.

الجلسة الحوارية ودورها في تعميق التعاون الاقتصادي

شهدت الجلسة الحوارية التي ضمت مسؤولين من الجانبين المصري والسعودي، حضورًا متميزًا وتبادلًا مثمرًا للرؤى حول الفرص الاستثمارية المتاحة. وبرزت أهمية الاستثمار العقاري في خطط البلدين، مع الإشارة إلى النتائج الإيجابية المنتظرة من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عدة مشروعات استراتيجية. كما عكست الجلسة رغبة الجانبين في تحقيق قفزة نوعية في التعاون التجاري والاقتصادي.

تؤكد هذه الخطوات على عمق العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، التي تحظى برؤية متجددة لدفع عجلة التنمية وتعزيز الشراكات طويلة الأمد.