صدّق أو لا تصدّق: بيان الحريري الجديد… شو حيكشف فيه؟

يعتبر المشهد السياسي في لبنان مثيرًا للاهتمام دائمًا، خاصة في ظل الحديث عن الاستعدادات للانتخابات البلدية في العاصمة بيروت. يتعاظم التحدي مع تعدد الأطراف والتوجهات المختلفة داخل الساحة السياسية، حيث تتكثف النقاشات حول تعديل قانون البلديات وحماية المناصفة والشراكة الوطنية التي تشكل أساس النظام اللبناني وتحدد توازن القوى الداخلية.

تحديات انتخابات بلدية بيروت

تواجه انتخابات بلدية بيروت تحديات عدة، أهمها الحفاظ على المناصفة في التمثيل بين المسلمين والمسيحيين؛ حيث يتطلب ذلك توافقًا داخليًا يعالج مخاوف الأطراف السياسية المعنية. تسعى بعض الكتل النيابية إلى تعديل قانون البلديات لاعتماد نظام اللائحة المقفلة، لضمان استقرار التمثيل وضمان الشراكة بين مختلف الفئات، مما يقلل من احتمالية تصعيد الخلافات السياسية حول توزيع المقاعد. مع ذلك، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في مقترحات تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، بهدف تحسين النظام الانتخابي ودعمه بتعديلات تحقق المساواة والعدالة في التمثيل.

عزوف تيار المستقبل وتأثيره في الانتخابات

إعلان تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري عزوفه عن المشاركة في هذه الانتخابات، يلقي بظلاله على المشهد الانتخابي. يشكل هذا التيار خزانًا أصواتيًا كبيرًا في العاصمة، وبالتالي فإن غيابه يفرض تحديًا للأطراف الأخرى لملء هذا الفراغ والحفاظ على الإقبال الشعبي على الانتخابات. من جهة أخرى، تشكل الأطراف السياسية المختلفة تحالفات جديدة تضم قوى متنوعة مثل “القوات اللبنانية”، “الكتائب”، “التقدمي الاشتراكي”، ومجموعات أخرى، بهدف تقديم لوائح قادرة على تحقيق انسجام داخل المجلس البلدي، وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.

مستقبل الإصلاحات في النظام البلدي

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات للمجتمع المدني وقوى التغيير لمناقشة طرق تحسين نظام البلديات. تتصدر المطالبات بمنح السلطة البلدية صلاحيات تنفيذية أوسع، مشابهة لتلك الممنوحة لبقية المجالس البلدية في المناطق الأخرى. يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان تنظيم العمل البلدي وتحقيق التنمية المستدامة لبيروت. بالمقابل، يرى البعض أن أي تغييرات يجب أن تُجرى بعناية لتجنب توسع دائرة الخلافات والنزاعات الداخلية بين مختلف الأطراف السياسية.

تحتاج بيروت إلى إدارة بلدية قوية قادرة على تجاوز العقبات السياسية والفنية لتحقيق تطلعات السكان وتعزيز الإنماء الشامل، وهو ما يتطلب انسجامًا وتوافقًا بين مختلف المكونات داخل المجلس البلدي.