مباحثات بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لتوفير 4 مليارات يورو لدعم الموازنة

تعتبر الشراكة بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية نموذجًا ملهمًا للتعاون الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة. في هذا السياق، عُقد اجتماع مؤخراً بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وممثلين عن المفوضية الأوروبية لبحث إجراءات صرف 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وهو ما يعكس التوجه نحو استكمال برنامج اقتصادي يحقق إصلاحات هيكلية ملموسة.

آلية دعم الاقتصاد الكلي ودورها في تطوير الاقتصاد المصري

آلية دعم الاقتصاد الكلي (MFA) هي جزء أساسي من الحزمة المالية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية 2024. وتمثل هذه الحزمة دفعة قوية للموازنة العامة والاقتصاد المصري بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو. وتشمل هذه الحزمة أنماطًا متنوعة من الدعم، بداية من 5 مليارات يورو دعمًا مباشرًا للموازنة حتى 2027، مرورًا بضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وصولاً إلى منح تنموية تصل إلى 600 مليون يورو.

هذا التعاون بين الجانبين يمهد الطريق لتحسين بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعتمد على خطة مدروسة تعزز التنافسية وتدعم القطاع الخاص. وتُعتبر المرحلة الأولى من الآلية التي تم صرف مليار يورو منها في ديسمبر 2024، خطوة ناجحة تُبنى عليها المرحلة الثانية المقرر أن تصرف 4 مليارات يورو لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.

خطوات الإصلاح المطلوبة لصرف الدعم المالي

ناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن عدة وزارات مصرية مثل التجارة والصناعة، والطاقة المتجددة، والبيئة، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. وقد تم التركيز على تبسيط القوانين والإجراءات التنظيمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية. كما أُدرجت ضمانات استثمار مبتكرة بقيمة 1.8 مليار يورو، وهو ما سيساعد في جذب رؤوس أموال أجنبية وتشجيع الاقتصاد على النمو المستدام.

ومن الجدير ذكره أن البرلمان الأوروبي صوت بالفعل على القراءة النهائية للقرار الخاص بهذه الآلية، مما يشير إلى إتمام معظم الإجراءات التشريعية لصرف الدعم المالي المنتظر. من المتوقع أن يدفع صرف الشريحة الثانية عجلة الاقتصاد المصري نحو تطبيق برامج اقتصادية طويلة الأمد، بفضل مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.

انعكاسات الشراكة المصرية الأوروبية على التنمية

يتسم التعاون المصري الأوروبي بمرونة تجعله قادرًا على مواكبة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. خلال الاجتماع الأخير، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الشراكة تفتح العديد من الفرص الاستثمارية بفضل دعم المفوضية الأوروبية للاستثمارات الأجنبية الجديدة، حيث يتم توفير ضمانات مالية تقلل من مخاطر الاستثمار.

إضافة إلى ذلك، تُركز المرحلة الحالية من التعاون على تعزيز المناخ الاستثماري عبر إصلاح التشريعات القائمة وتحسينها. ومن ثَمَّ، تُسهم هذه الجهود بتوفير بيئة قادرة على المنافسة وجذب الشركات العالمية والمحلية لضخ استثماراتها داخل السوق المصري.

• تطبيق إصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم بيئة الأعمال
• تشجيع القطاع الخاص عبر تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والدولي
• تفعيل ضمانات الاستثمار لتأمين رأس المال الأجنبي
• تعزيز تنافسية السوق لرفع كفاءة الاقتصاد المصري

هذه الشراكة ليست فقط دعمًا اقتصاديًا، بل هي انعكاس للعلاقات المتينة التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي. عبر الاستثمار في برامج التنمية والإصلاحات الهيكلية، نجحت مصر في توفير أساس قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يمهد الطريق لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الابتكار الاقتصادي.