قرار جديد في مليلية يهدد برفع أسعار تذاكر البواخر للجالية المغربية

في خطوة مفاجئة، أعلنت حكومة مدينة مليلية عن تعديل جوهري في شروط الاستفادة من برنامج “البونات السياحية”، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا بين المسافرين المعتادين على الاستفادة من هذا الدعم، بخاصة أن القرار يستهدف بشكل أساسي تنشيط السياحة الداخلية في المدينة وجذب زوار حقيقيين لا يُنظر إليهم كمجرد عابري سبيل. هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية موسعة لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب المزيد من السائحين الأوروبيين إلى مليلية.

ما هو هدف التعديل الجديد لبرنامج “البونات السياحية” في مليلية؟

القرار يهدف إلى إعادة صياغة أهداف الدعم السياحي بحيث يخدم الاقتصاد المحلي بشكل أفضل، فقد كانت الشروط السابقة تسمح بانتشار ما وصفه المسؤولون بـ”سوء استخدام” الدعم، حيث استفاد العديد من المسافرين الذين لم يكونوا يقيمون فعليًا في مليلية، بل استغلوها كجسر عبور إلى المغرب بأسعار مخفضة للتذاكر. المسؤولون المحليون صرحوا بأن هذا النهج حمّل المدينة أعباء مالية ثقيلة بدلًا من أن يكون آلية لتنشيط قطاعها السياحي.

وفق التعديلات الجديدة، سيكون على الراغبين في الاستفادة من دعم “البونات السياحية” أن يحققوا معايير جديدة تتماشى مع الهدف الأساسي من البرنامج. فالدعم سيكون محصورًا على الزوار الأوروبيين باستثناء سكان مليلية، إضافة إلى منع المسافرين ضمن رحلات مهنية أو أنشطة غير سياحية من الاستفادة من هذه التسهيلات.

ما هي شروط الاستفادة من البرنامج الجديد؟

وفقًا لما أعلنه النائب الأول لرئيس المدينة ووزير السياحة، ميغيل مارين، تم تحديد شروط جديدة للاستفادة من البرنامج لضمان تخصيص الدعم للزوار الحقيقيين وليس للمسافرين المارين، وهذه الشروط يمكن تلخيصها كما يلي:

• أن يكون المسافر من مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
• ألا يكون المستفيد من سكان مليلية، حيث لن يشملهم البرنامج.
• أن تكون الرحلات على خطوط منتظمة وبشكل ذهاب وإياب فقط.
• استبعاد الرحلات المهنية أو المرتبطة بأنشطة رياضية أو غير سياحية.
• استمرارية نسبة الدعم بنسبة 75% من تكاليف تذاكر السفر بحريًا وجويًا نحو مليلية.

هذه الشروط تُركز بوضوح على تحقيق برنامج أكثر فعالية يُعزز من عدد الزيارات السياحية للمدينة نفسها بدلًا من أن تكون بوابة للعبور نحو المغرب.

أثر القرارات الجديدة على أسعار التذاكر وحركة السياحة

يشير العديد من الخبراء والمسافرين إلى أن القرار سيؤثر بشكل ملحوظ على حركة السياحة وعلى تكاليف السفر إلى مليلية، إذ ستؤدي التقييدات الجديدة إلى تقليل عدد المستفيدين من الدعم، وسيرفع ثمن التذاكر للعديد من المسافرين الذين كانوا يعتبرون مليلية وجهة اقتصادية مناسبة لعبورهم نحو شمال المغرب.

لحساب الفرق، يمكن النظر إلى السنين الماضية حين كان التخفيض يُخفض تذاكر الرحلات بنسبة كبيرة، مما جعل مليلية واحدة من أسهل وأرخص المعابر. الآن، مع عودة الأسعار إلى قيمتها الأصلية ستقل رغبة العديد من المسافرين المغاربة في استخدام هذا المسار. الجدول التالي يوضح مقارنة بين أسعار التذاكر بعد تطبيق التعديلات:

بالتأكيد، رفع التكلفة سيؤثر على شريحة كبيرة من الأسر المغربية التي اعتمدت على مليلية سابقًا كنقطة عبور اقتصادية.

تأثير هذه التغييرات على اقتصاد مليلية

رغم أن التعديل يواجه انتقادات من شريحة كبيرة من المسافرين، إلا أن السلطات ترى إمكانية استفادة مليلية من زيادة عدد الزوار الذين يقضون وقتًا أطول في المدينة، مما يعني إنفاقًا أكثر في الفنادق والمطاعم والأسواق المحلية. بعبارة أخرى، التركيز على السياحة الفعلية بدلًا من أن تكون المدينة ممرًا عابرًا سيعيد توجيه مداخيل البرنامج إلى خزائن اقتصادها بشكل أكثر استدامة.

تظل هذه القرارات اختبارًا حقيقيًا لتعزيز مكانة مليلية كوجهة سياحية ضمن منطقة البحر الأبيض المتوسط.