رغيف العيش المدعم: الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع السعر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الحكومة لا تنوي تحريك سعر رغيف العيش المدعم الذي يباع للمواطنين بسعر عشرين قرشًا، رغم التحديات الاقتصادية الحالية. كما شدد على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الدولار في تأمين السلع الأساسية، مع استمرار النقاشات حول آليات الدعم النقدي.

لا نية لتحريك سعر رغيف العيش المدعم وفقًا لتصريحات وزير التموين

أكد وزير التموين شريف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ON، أن الحكومة ملتزمة بسعر رغيف العيش المدعم البالغ 20 قرشًا، وأنه لا توجد أي نية لتحريكه في الوقت الحالي، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن اجتماعًا تم مؤخرًا مع شعبة المخابز كان مثمرًا، حيث تمت مناقشة العديد من المطالب من قبل أصحاب المخابز، وتمت الاستجابة للطلبات المنطقية منها. كما أثنى رئيس الشعبة على تجاوب الحكومة، مؤكدًا وجود تعاون ورغبة في زيادة عدد المخابز لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار فاروق إلى أن الدولة استوعبت زيادة أسعار السولار الأخيرة دون أن تؤثر على تكلفة إنتاج الخبز للمواطن، وأن منظومة إنتاج العيش المدعم تضم أكثر من 36 ألف مخبز، وتنتج يوميًا ما يتراوح بين 270 إلى 280 مليون رغيف موزعة على مختلف المحافظات.

استراتيجية وزارة التموين لدعم السلع دون استخدام الدولار

أشار وزير التموين إلى أن الدولة تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار في تأمين السلع الأساسية، وهو ما وصفه بـ”تحقيق الوفر”. ولفت إلى أن التعاون مع البنك المركزي مستمر لتأمين العملة الأجنبية عند الحاجة، لكن التركيز الأكبر حاليًا على تعظيم الإنتاج المحلي.

وقال فاروق: “استوردنا العام الماضي سلعًا أساسية مثل السكر والأرز، لكننا لم نستورد هذا العام بفضل تحقيق الاكتفاء الذاتي”. وأضاف أن حجم التدابير الخاصة بالسلع الأساسية يتخطى 2.5 مليار دولار سنويًا، إلا أن الدولة تتوجه لتقليص هذا الرقم عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي، كما هو الحال في محصول القمح.

• عدم استخدام المكون الدولاري في السلع يحقق وفرًا اقتصاديًا كبيرًا.
• الاكتفاء الذاتي من السكر والأرز يعزز الأمن الغذائي المصري.
• وزارة التموين تركز على تعزيز المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

الدعم النقدي ومستقبل منظومة التموين في مصر

وحول مستقبل الدعم التمويني، أشار الوزير إلى أن الحكومة ما زالت تناقش إمكانية الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي، ولكن بشكل تدريجي ومدروس. وقد بدأت وزارة التموين تجربة إصدار الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، والذي يُستخدم حاليًا لصرف الدعم العيني.

وأكد أن الكارت الموحد سيسهم في تنقية بطاقات التموين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مما يسهل لاحقًا التحول إلى الدعم النقدي حال توافق القوى السياسية والحكومة والبرلمان على ذلك.

1. تجربة الكارت الموحد بدأت في بورسعيد وتخدم أهداف التحقق من بيانات المستفيدين.
2. الدعم النقدي سيكون أكثر دقة في الوصول للفئات الأكثر احتياجًا.
3. الحكومة تؤكد استمرار الدعم في صورته الحالية لحين الانتهاء من الدراسات والمشاورات.

منظومة الدعم في مصر تشهد تطورًا متواصلًا، سواء من خلال تحسين إدارة الدعم العيني أو الانتقال التدريجي إلى الدعم النقدي المشروط، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الكفاءة في توجيه الموارد.