نمو صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 18 بالمئة لتسجل 3.141 مليار دولار

صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تسجل نموًا بنسبة 18% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.141 مليار دولار مقارنة بـ2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعكس هذا الارتفاع قدرة القطاع على التوسع في الأسواق الدولية، ما يعزز تنافسية المنتجات وتوسعها على المستوى العالمي.

ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%

شهد قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نموًا ملحوظًا في صادراته بنسبة 18% خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار مقابل 2.727 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، يبرز هذا النمو تحقيق القطاع تطورًا كبيرًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية، متجاوزًا العديد من العقبات بالأداء المتميز والتوسع في الأسواق الناشئة.

تصدر قطاع الأسمدة المركز الأول بين صادرات القطاعات الفرعية بقيمة بلغت 961 مليون دولار، بينما جاءت منتجات اللدائن والبلاستيك في المرتبة الثانية بـ723 مليون دولار، أما منتجات البتروكيماويات فقد سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 58% لتحقق عائدًا قدره 602 مليون دولار، مما يعكس توفر إمكانيات هائلة لدى القطاع لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

الأسواق الرئيسية لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة

تركيا جاءت في صدارة الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة بمبيعات إجمالية تبلغ 437 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ396 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ187 مليون دولار والبرازيل بـ184 مليون دولار، ويبرز هذا التوزيع الجغرافي التنوع الكبير في الأسواق المستهدفة ضمن القطاع، مما يعزز إشعاع المنتجات المصرية على الصعيد الدولي.

على مستوى الأقاليم الجغرافية، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي الصادرات، تليه الأسواق العربية بنسبة 22%، بينما حازت الأسواق الآسيوية ما نسبته 16%، وهو ما يعكس تنوعاً استراتيجياً في تركيبة الصادرات يساهم في تقليل المخاطر وتعميق الوجود المصري في الأسواق الأكثر نموًا عالمياً.

الإجراءات لتحفيز صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة

أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الأداء الإيجابي يعكس قدرة القطاع على الاستمرار في تحقيق التقدم رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أهمية تحسين تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة؛ خصوصًا في الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، لتحقيق طفرات إضافية خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى دور البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في دعم الصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بهدف الوصول إلى صادرات بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، فضلاً عن توجهات القطاع نحو تطوير سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية لتحفيز النمو وتعزيز كفاءة المنتجات المُصدَّرة.

• تحسين تنافسية المنتجات المصرية من خلال خفض تكاليف الإنتاج
• التوسع في أسواق جديدة وبخاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
• تطوير الصناعات التخصصية لرفع الجودة والمنافسة
• مواصلة تنفيذ البرامج التصديرية مثل رد الأعباء لتحفيز الشركات

رؤية القطاع المستقبلية تؤكد قدرة الصناعات الكيماوية والأسمدة على المساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، وهو ما يعزز مكانة مصر كمصدر عالمي للمنتجات ذات الجودة العالية.