الرقابة المالية توافق على النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية

«الرقابة المالية» تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية في ظل أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 127 لسنة 2025 لإقرار النظام الجديد، جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية، حيث تضمن التعديلات الجديدة تطورًا ملحوظًا يعزز الكفاءة ويواكب أهداف القانون.

«الرقابة المالية» وتطوير النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين

الرقابة المالية أكدت أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي جاءت عقب موافقة الجمعية العامة في مايو 2025، والتي راعت تطبيق مواد قانون التأمين الموحد، أثنى الخبراء على هذه التعديلات بعدم تعارضها مع أي أحكام قانونية تضمن الشفافية والامتثال. كما تهدف الهيئة من اعتماد هذا النظام إلى تعزيز تنافسية قطاع التأمين المصري؛ إذ يبرز دوره في حماية الأصول، بالإضافة إلى رفع معدلات الادخار الوطني الضرورية لدعم المشاريع الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

شروط العضوية والترشح وفق النظام الجديد

النظام الأساسي الذي أقرته «الرقابة المالية» شمل تغييرات واضحة فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح لمجلس إدارة الاتحاد، حيث تم تحديد هذه الشروط لضمان كفاءتهم وحسن سير العمل، تشمل الشروط الأساسية:

• حسن السمعة والخلو من السوابق الجنائية؛
• عدم الفصل من العمل بحكم تأديبي أو شطب من السجل المهني إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل؛
• امتلاك خبرة تأمينية لا تقل عن عشر سنوات؛
• شغل منصب قيادي في وقت سابق.

كما أوضح النظام الجديد أن مجلس الإدارة يتكون من 13 عضوًا، وهو رئيس ونائب رئيس بجانب 11 عضوًا آخرين، مع شرط إلزامي بوجود سيدتين ضمن الأعضاء. بينما وُضعت آليات دقيقة لإجراء انتخابات الأعضاء تضمن الشفافية وتراعي حقوق الشركات المختلفة في اختيار من يمثلهم.

موارد الاتحاد وتعزيز عمله

«الرقابة المالية» سعت من خلال النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية إلى تنويع مصادر الدخل للاتحاد، حيث استحدث النظام مجموعة من الموارد الإضافية تشمل:

• عوائد المؤتمرات والفعاليات التي يُشرف على تنظيمها؛
• الغرامات الجزائية التي يصدرها الاتحاد على الأعضاء المخالفين؛
• الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب قرارات الهيئة لصالح الاتحاد.

إلى جانب ذلك، نص النظام على إعادة هيكلة “معهد التأمين المصري”، ليصبح معهدًا متخصصًا في تدريب الكوادر التأمينية المصرية، مع اعتماد شخصية قانونية مستقلة، مما يسهم في تطوير المهارات والتأهيل الدوري للمتخصصين في المجال وفق معايير حديثة.

ويعزز النظام الجديد التكامل بين شركات التأمين المحلية، مما ينتج عنه أداء موحد ومتسق يخدم العملاء ويسهم في بناء الثقة بسوق التأمين، كما أن تفعيل معايير الخصوصية والقواعد الصارمة لحماية البيانات يوفر بيئة عمل شفافة وآمنة.

تُعد التعديلات التي أجرتها الرقابة المالية خطوة محورية لدعم صناعة التأمين محليًا وعالميًا، حيث تعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع ودفع عجلة الاقتصاد من خلال إصلاحات مستدامة وفعّالة.