غرامة مالية تصل إلى 150 ألف دينار جزائري على أصحاب السيارات بسبب القيادة بدون تأمين

أدخلت السلطات الجزائرية مؤخرًا مجموعة من الغرامات المالية الجديدة التي تستهدف أصحاب السيارات، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضمان الامتثال للقوانين السارية. تشمل هذه الغرامات مجالات متعددة مثل قسيمة السيارات، تجديد وثائق المركبات، استخدام لوحات تسجيل غير مطابقة، والسرعة المفرطة.

غرامات قسيمة السيارات

وفقًا لقانون المالية لعام 2025، تم تسهيل عملية اقتناء قسيمة السيارات عبر الإنترنت، حيث يمكن تحميل القسيمة وإيصال الدفع الخاص بها دون الحاجة إلى لصقها على الزجاج الأمامي. ومع ذلك، في حالة عدم تقديم القسيمة مدعمة بإيصال الدفع عند الطلب، تُفرض غرامة مالية تساوي 50% من مبلغ القسيمة المُقتناة عن بُعد. غرامات تجديد وثائق المركبات

شددت مصالح الدرك الوطني والشرطة الرقابة على وثائق المركبات، خاصة التأمين ومحضر المراقبة التقنية. يُفرض على المتهاونين في تجديد هذه الوثائق غرامات مالية تتراوح بين 25,000 و40,000 دينار جزائري، مع إمكانية وضع المركبة في المحشر. كما يُلزم المالكين الجدد للمركبات المستعملة بتغيير جميع الوثائق الخاصة بالمركبة فور الشراء.

غرامات لوحات التسجيل غير المطابقة

حذرت مصالح الدرك الوطني من استخدام لوحات تسجيل لا تتطابق مع بطاقة التسجيل. يُعاقب المخالفون بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 50,000 و150,000 دينار جزائري، مع إمكانية مصادرة المركبة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق، من خلال فرض التزام صارم بالقوانين واللوائح المعمول بها.