شوف التفاصيل: رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بالرد على ملاحظات الحساب الختامي

رئيس مجلس النواب يناشد بتوضيح ملاحظات الحسابات الختامية للموازنة

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الحكومة ممثلة في وزير المالية ووزير شؤون مجلس النواب، بالرد على الملاحظات الواردة بشأن الحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2023-2024، مطالبًا بتفنيد الأرقام التي أشار إليها النائب ضياء الدين داود لضمان توافقها مع القيم الفعلية. تأكيد السيد جبالي يعكس حرص المجلس على تحقيق الشفافية والوضوح.

الحسابات الختامية وأبرز الملاحظات

تناولت الجلسة العامة التي انعقدت يوم الإثنين 14 أبريل مناقشة التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، والذي تضمن أرقامًا مفصلة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة. وأشار النائب ضياء الدين داود إلى وجود ارتفاع ملحوظ في أعباء الدين العام، حيث أوضح أن نسبة سداد أعباء الدين قد بلغت 60٪ من إجمالي الاستخدامات. هذا الأمر أثار تساؤلات حول قدرة الدولة على تحسين وضعها المالي وتقليل تلك النسبة التي تؤثر على الموازنة في السنوات المقبلة.

أهمية توضيح الحكومة لتفاصيل الموازنة

تهدف مناقشة الحسابات الختامية إلى تحقيق الشفافية وضمان استيعاب المعلومات المالية من قبل أعضاء البرلمان والمواطنين. يتطلب الأمر من الحكومة تقديم تفسيرات واضحة للملاحظات المثارة، واستعراض الرؤية المستقبلية لإدارة الدين العام. كما يُعد دور وزارة المالية أساسيًا في تقديم الأرقام الدقيقة وتوضيح معايير إعداد الحسابات الختامية لتجنب أي سوء فهم أو تضارب في المعلومات.

التخطيط المالي ودور البرلمان الرقابي

يُعتبر دور البرلمان حيويًا في عمليات الرقابة المالية على الحكومة، حيث يُناقش النواب الأرقام المالية ويتأكدون من مطابقتها للواقع. هذه الخطوات تُعزز من مصداقية المؤسسات المالية وتُسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. وبالمقابل، فإن تقديم الحكومة لتقارير واضحة ومنظمة يُمثل حجر أساس لبناء ثقة متبادلة بين السلطات المختلفة.

يمثل العمل المشترك والإيجابي بين البرلمان والحكومة أداة أساسية لتعزيز الموازنة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تلبية حاجات المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.