صدّق أو لا تصدّق.. تأجيل محاكمة 37 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية لـ 27 مايو

تم تأجيل محاكمة 37 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وفقاً لما أعلنته الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم. وتشير القضية رقم 1530 لسنة 2020 إلى اتهام هؤلاء وآخرين سبق الحكم عليهم بعدة جرائم تشمل الانضمام لجماعة أسست على خلاف القوانين، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة.

محاكمة 37 متهماً بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تعتبر القضية من أبرز القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون ضمن جماعة إرهابية تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها بشكل طبيعي. ووفقاً للنيابة العامة، فإن الهدف من تلك الأفعال كان خلق حالة من الفوضى داخل المجتمع ورفع حالة الاحتقان الشعبي عبر نشر الأكاذيب، واستهداف استقرار الدولة المصرية.

الدور التحريضي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

بحسب ما جاء في أمر الإحالة، فإن هؤلاء المتهمين اعتمدوا بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل والتحريض؛ حيث اتهموا بنشر أخبار كاذبة وزائفة عبر منصات إلكترونية متعددة بهدف التأثير سلبياً على الجمهور. كما تضمنت الحيثيات اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة محظورة، مما يؤكد محاولة إعادة النظام “الإخواني” للحكم بطرق غير مشروعة.

أهمية الحفاظ على استقرار المؤسسات المصرية

أظهرت الوقائع التي تم التحقيق فيها خطورة استهداف مؤسسات الدولة والقائمين عليها عبر نشر الشائعات والأخبار المضللة. لذلك، فإن هذه المحاكمات تُمثل رسالة حازمة تجاه كل من يحاول تهديد النظام العام والاستقرار داخل الدولة. تسعى السلطات المصرية من خلال تلك الإجراءات القانونية إلى حماية المجتمع من خطر تلك الجماعات التي تروج لخطاب العنف والكراهية.

تأجيل المحاكمة يمنح فرصة للتحقيق بشكل أعمق في القضية، ويؤكد التزام الدولة بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.