«فرص استثنائية» شراكة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز كفاءة العنصر البشري

شراكة جديدة بين “الجمارك” وجامعة الإسكندرية للاستثمار في العنصر البشري

شهدت جامعة الإسكندرية تعاونًا مثمرًا مع مصلحة الجمارك، تمثل في توقيع بروتوكول يهدف إلى الاستثمار الواعي في العنصر البشري، وقد شهد التوقيع حضور كل من أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، بالإضافة إلى أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال، وقد ركز الاتفاق على التناغم بين المسارات التعليمية الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة بشكل مستمر.

تطوير مهارات الكوادر الجمركية

أحمد أموي أكد أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، التي تنص على أهمية تحسين كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك، يتم ذلك من خلال تطبيق برامج تعليمية متكاملة تشمل الحصول على درجات علمية متقدمة مثل الدبلومات المهنية والماجستير والدكتوراه، حيث تم تصميم هذه البرامج خصيصًا للعاملين في القطاع الجمركي لتلبية متطلباتهم الفعلية، بالإضافة إلى جلسات تدريبية مكثفة ومناهج تنمية مهارات القيادة والإدارة، مما يجعلهم مستعدين لمواجهة التحديات العملية بكفاءة عالية.

فرص تدريب ميداني لطلاب كلية الأعمال

وضمن هذا التعاون، توفر الشراكة فرصة ذهبية لطلاب كلية الأعمال لاكتساب التدريب العملي الميداني داخل المنافذ الجمركية، حيث يساعد هذا البرنامج على دمج التعلم النظري بالجانب العملي لإثراء التجربة التعليمية، وطُلب من طلاب شعبة الجمارك بالسنة النهائية تقديم أوراق بحثية تسرد خبراتهم المكتسبة أثناء فترة التدريب، ما يعزز الإدراك الفعلي لتفاصيل سير العمل الجمركي كشرط أساسي لتخرجهم، يساهم هذا التحرّك في إعداد خريجين جاهزين بالكامل للمساهمة في تنمية المنظومة الاقتصادية.

أهداف استراتيجية مشتركة

يركز هذا التعاون على تحقيق تكامل فعال بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية متطورة، ويهدف البروتوكول إلى بناء أجيال جديدة من الكوادر البشرية التي تمتلك المهارات الضرورية للمنافسة عالميًا، والاستثمار في العنصر البشري بما يدعم طموحات الدولة في تحديث الجهاز الإداري، وتعزيز كفاءته.

• توفير برامج تعليمية متخصصة للعاملين بالقطاع الجمركي
• تصميم جلسات تدريبية محكمة لجوانب القيادة والإدارة
• تعزيز فرص التدريب العملي لطلاب كلية الأعمال
• تأهيل خريجين وتمكينهم من الاندماج بسوق العمل بسلاسة

يعد هذا البروتوكول خطوة هامة نحو ردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل، حيث يساهم في تأسيس منهجية تعليم حديثة تهدف إلى تزويد السوق بالمهارات اللازمة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، بما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على القطاع الجمركي ومستقبل الأجيال الأكاديمية.