«فرصة للمستثمرين» سعر الدولار في العراق اليوم وهل يشهد تغييرات جديدة

سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي سجل استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوحت أسعار البيع والتحويلات الخارجية في البنوك العاملة بين 1,305 دنانير و1,310 دنانير، وسط نقاشات حول توافر السيولة النقدية وضبط حركة العرض والطلب، وجاء هذا الأداء بالتزامن مع أنباء عن انخفاض السيولة الدولارية في الأسواق المحلية.

سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء العراقية تحركات طفيفة اليوم، حيث تراوحت الأسعار بشكل غير رسمي بين 1,421 دينارًا و1,433 دينارًا، وقد جاءت هذه التحركات نتيجة استمرار التقلبات في سعر الصرف خارج النظام المصرفي الرسمي، ويرجع هذا الاختلاف عن الأسعار الرسمية إلى تغيرات في حركة الطلب وزيادة النشاط في السوق الموازية، بالإضافة إلى عمليات تهريب أثرت على الأسواق المحلية في بعض المحافظات.

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك والمصارف

سعر الدولار في البنوك العراقية شهد مستوى ثابتًا بفضل التدخلات التنظيمية للبنك المركزي العراقي، الذي يعمل على توجيه السيولة وضمان استقرار السوق، وفيما يلي تفاصيل الأسعار في بعض البنوك:

هذا الثبات في أسعار الدولار يعكس فعالية السياسة النقدية المتبعة، حيث عمدت البنوك إلى تبني أسعار تتماشى مع التوجيهات الرسمية بهدف ضبط السوق وضمان شفافية التعاملات.

توقعات سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي

تتوقع الأوساط المالية استمرار استقرار أسعار الدولار الرسمية نتيجة لضبط البنك المركزي لحركة السوق وتدخلاته المستمرة، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التذبذبات في الأسعار، خاصة في ظل تنامي الطلب على السيولة الدولارية، أما في السوق السوداء، فتشير التقديرات إلى تحرك الأسعار بشكل محدود لتتراوح زيادة أو انخفاضًا بأقل من 3 دنانير، وتعتمد هذه التغيرات على عوامل عديدة مثل مستوى الطلب، وأيضًا النشاط غير القانوني المرتبط بتهريب الأموال.

• استقرار الأسعار في البنوك يعكس السياسات النقدية الدقيقة.
• التذبذب الطفيف في السوق السوداء يعزى إلى زيادة عمليات التهريب.
• البنك المركزي العراقي يراقب السوق لضمان توازن العرض والطلب.
• توحيد رسوم التحويلات المصرفية يحاصر الأنشطة غير الرسمية.

يبقى سعر الدولار في العراق اليوم نقطة محورية في السوق المحلية، حيث تؤثر أسعار الصرف على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهذه الأوضاع تجعل من قدرة البنك المركزي على ضبط الأسعار محركًا رئيسيًا لاستقرار الأسواق بشكل عام.