«حوافز تمويلية» رئيس جهاز المشروعات يكشف تفاصيل دعم الدولة للشركات الصغيرة

رئيس جهاز المشروعات يشرح حوافز الدولة التمويلية والضريبية، ويؤكد أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ يُعد أحد الركائز التنموية الاقتصادية الهامة، حيث يبلغ إسهامه في الاقتصاد العالمي حوالي 50% بحلول عام 2024، ويوفر قرابة 70% من فرص العمل عالميًا، مما يجعله قوة دافعة للنمو الاقتصادي.

حوافز الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الدولة تسعى دائمًا لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التمويلية والتحفيزية، حيث أصدر قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 الذي وفر مجموعة من المزايا، منها تسجيل المشروعات غير الرسمية لتصبح جزءًا من الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى منحها نسبة 40% من المشتريات الحكومية مما يُعد دعمًا تسويقيًا هامًا لتلك المشروعات، كما تتعاون وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع جهاز تنمية المشروعات لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 الذي يمنح الشركات الصغيرة تخفيضات ضريبية تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا لم يتجاوز 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% للأعمال التي تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه.

أهداف جهاز تنمية المشروعات وأبرز استراتيجياته التمويلية

أبرز رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية لتطوير استراتيجية وطنية شاملة تستفيد من كل موارد الدولة المتاحة والأنظمة التمويلية المختلفة، حيث يتم تطوير منصة وطنية تستعرض جميع خيارات التمويل من المؤسسات المالية والبنوك لتشجيع التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، كما يمكّن الجهاز الشباب من الوصول إلى تدريبات تكنولوجية وإدارية متنوعة، تسهم في تعزيز روح الابتكار والنمو للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى تنفيذ برامج لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الاكتفاء الذاتي.

إنجازات جهاز تنمية المشروعات وتأثيرها على فرص العمل

بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادي “صناع القرار”، استطاعت خدمات الجهاز التمويلية أن تموّل أكثر من 2 مليون مشروع خلال العقد الأخير، ونتج عن ذلك توفير 3.4 مليون فرصة عمل مختلفة، كما أن الجهاز يشارك بفعالية في خطة توسيع القاعدة الاقتصادية عبر إدماج المشروعات غير الرسمية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي بالتعاون مع جميع الوزارات، مثل وزارة المالية والتنمية المحلية، فضلاً عن دوره المتزايد في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التشجيع على تأسيس صناديق لرأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.

• قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 لتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي.
• تخصيص نسبة 40% من المشتريات الحكومية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.
• تسهيلات ضريبية تبدأ من 0.4% للمشروعات الصغيرة جداً.
• تنفيذ استراتيجيات وطنية متكاملة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.

تمثل جهود جهاز تنمية المشروعات قاعدة صلبة لاقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الابتكار، وتكامل بين القطاعين العام والخاص، مع الاستفادة من الموارد الوطنية بأعلى كفاءة ممكنة لتعزيز التنمية الشاملة.