نائب في مجلس الشعب يطالب بتعديل قانون عاجل والجمهور يعلق على تصريحات إيهاب منصور

نائب في مجلس الشعب… تلك الجملة قد أثارت الكثير من التفاعل بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، خاصة عندما تطرق الحديث إلى تعديل قانون التصالح الذي يُعد من أبرز القوانين التي جذبت الأضواء مؤخرًا. النائب إيهاب منصور طرح تصريحات تطرقت إلى أهمية التعديلات التي قد تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتجلب أموالًا ضخمة للدولة وفقًا لتقديراته.

لماذا يطالب إيهاب منصور بتعديل القانون؟

النائب إيهاب منصور أشار إلى أن قانون التصالح الحالي لم يحقق أهدافه المرجوة حين تطبيقه عمليًا، حيث ذكر أن نسبة المخالفات التي تم معالجتها بلغت فقط 16% من إجمالي المخالفات في فترة قاربت الست سنوات. هذا الرقم أظهر بوضوح وجود ثغرات كبيرة في القانون الحالي جعلت من الضروري إعادة تقييمه وإدخال تعديلات محددة لضمان فعالية التطبيق، خاصة مع تركيز مجلس الشعب مؤخرًا على مناقشة قوانين مشابهة مثل قانون الإيجارات القديمة الذي أصبح أيضًا تحت المجهر.

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم

من جهة أخرى، قانون الإيجار القديم لم يكن بعيدًا عن دوائر النقاش، حيث لفت النائب إلى أهمية التعديلات المنتظرة لتحسين العلاقة بين المالك والمستأجر، وبرزت بعض المقترحات الرئيسية التي تضمن تطبيق أكثر عدلًا مثل:

• تحديد مدة العقود للوحدات السكنية بـ 7 سنوات، بينما تكون 5 سنوات للوحدات غير السكنية.
• زيادة قيمة الإيجار بمقدار 20 مثلًا للوحدات السكنية، مع حد أدنى 1000 جنيه، على أن تُراعى الفوارق بين المناطق وفق تصنيفات مثل المتوسطة، الاقتصادية، والراقية.
• تطبيق زيادة بـ 5 أمثال للوحدات التجارية، مع حد أدنى 250 جنيه، وفق معايير الفئات المختلفة.
• إدخال زيادات سنوية بمعدل 15% لكل من العقارات السكنية والتجارية.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين مع مراعاة التغيرات الاقتصادية.

الأرقام المقترحة وتأثيرها المتوقع

النائب أوضح أن تطبيق التعديلات على القوانين بشكل صحيح قد يدر على خزينة الدولة أكثر من 200 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، تحدثت التعديلات أيضًا عن تقسيم المناطق العقارية إلى فئات اقتصادية مختلفة لضمان عدالة التسعير وفقًا لمستوى المنطقة. الجدول التالي يلخص أبرز ما جاء في تلك التصنيفات:

الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف

بلا شك، تعديلات مثل هذه تحمل الكثير من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث إنها تهدف إلى ضبط الأوضاع القانونية وتوفير دخل إضافي للخزينة العامة، مع دعم استقرار السوق العقاري والتناغم بين المالكين والمستأجرين. التعديلات المقترحة قد تسهم في خفض النزاعات العقارية وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساواة.

التفاعل الشعبي مع هذه القضايا يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذه التعديلات وأثرها على حياة المواطنين اليومية، وهو ما يدفع الجميع لمتابعة ما سيقرره مجلس الشعب.