«مفاجأة جديدة» أسعار شرائح الكهرباء هل تتجه الحكومة لقرار الزيادة قريبا

بسبب التغيرات الأخيرة، هل تلجأ الحكومة لزيادة أسعار شرائح الكهرباء؟، هذا السؤال يشغل بال العديد من المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها الدولة. نقص إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء نتيجة الأوضاع الحالية يثير القلق حول إمكانية اتخاذ قرارات جديدة تؤثر على أسعار الكهرباء.

تأثير التحديات الإقليمية على قطاع الكهرباء

تواجه الحكومة تداعيات مباشرة بعد قرار إحدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لمصر بتعليق الإمدادات، حيث تأثرت بعض محطات توليد الكهرباء والمصانع نتيجة استهداف آبار الغاز هناك، الحكومة أعلنت خطة عاجلة لمواجهة هذا النقص وضمان استمرار الإمدادات، الالتزام بتحقيق فائض في إنتاج الكهرباء يتم تصديره للخارج من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المحيطة يأتي ضمن استراتيجيتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، رغم هذه التحديات، أكدت الحكومة أنها لا تفكر في العودة إلى تخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء لفترات مطولة.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية ومستقبل التسعير

العمل وفق أسعار شرائح الكهرباء المعلن عنها مسبقًا بدأ منذ أغسطس 2024، ومن المقرر أن تنتهي خطة التسعير مع نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 يونيو المقبل، وعلى الرغم من الزيادة في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي بسبب الأحداث الجيوسياسية، إلا أن الحكومة لم تعلن عن أي تغييرات أو توجيهات رسمية تخص تعديل أسعار الشرائح الحالية، حتى نهاية الساعة، لا يزال المواطنون يعتمدون على الأسعار القديمة، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية إعادة تقييم الأسعار مع بداية يوليو المقبل.

كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة

الحكومة تدرس خيارات متنوعة لتجنب حدوث أزمة شاملة في قطاع الكهرباء، وتركز على حلول مبتكرة لتغطية الطلب المستمر، حيث تعمل على:

• استيراد الغاز الطبيعي من مصادر جديدة ومضمونة
• تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
• تقييم تطورات السوق العالمية لتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين
• استيعاب التحديات الطارئة ضمن خطط الطاقة طويلة الأجل

يبدو أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، وسط التزام معلن بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، مع استمرار توفير الكهرباء بشكل مستدام للجميع.