«مفاجأة كبرى» هل يمتلك ترامب حق إقالة رئيس الفيدرالي أم لا؟

دونالد ترامب وتصريحاته بشأن إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى قانونية هذه الخطوة وتأثيرها على استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث ناقش العديد من الخبراء هذه المسألة وأوضحوا أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك الصلاحية القانونية المباشرة لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال مدة ولايته باستثناء حالات محددة مثل الإهمال الجسيم أو سوء السلوك، وهو ما ينص عليه القانون الأمريكي بوضوح، وقد أُشير إلى أن تصريحات ترامب مجرد ضغط سياسي لدفع الاحتياطي نحو تخفيض الفائدة.

ترامب يصعد هجومه على رئيس الفيدرالي

تجددت انتقادات دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث اتهمه ترامب بالعناد والغباء بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة وإصراره على سياسة نقدية متحفظة، وقد وصف ترامب هذه الخطوة بأنها تمنع فرصًا ذهبية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد الضغوط التي يمارسها ترامب لدفع باول لاتخاذ إجراءات تعزز النشاط الاقتصادي.
وفي إحدى جلسات باول أمام لجنة الخدمات المالية، استمر ترامب في انتقاده عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال” مطالبًا بخفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 2 و3%، وهو ما يعكس استياءه الكبير من سياسات الفيدرالي التي لا تتماشى مع رؤيته بشأن تحفيز الاقتصاد، ورغم هذه التصريحات، لم يتراجع باول عن موقفه الثابت وواصل الدفاع عن سياساته.

ترامب يطالب بإقالة جيروم باول

لم تقتصر انتقادات ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول على الجانب الاقتصادي فقط، بل نشر تصريحات مباشرة يدعو فيها لعزله، واصفًا إياه بالعناد وعدم الكفاءة، وقد شهدت هذه التصريحات تصعيدًا جديدًا من ترامب الذي سبق له ترشيح باول في عام 2017، وجدد الرئيس الحالي جو بايدن هذا الترشيح لفترة ثانية تنتهي في مايو المقبل.
لكن بعض الخبراء الماليين بيّنوا أن مثل هذه التصريحات لا تحمل وزنًا قانونيًا كبيرًا، إذ إن الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة مباشرة لإنهاء فترة رئاسة باول إلا في حالات محددة، كما تعتبر استقلالية الفيدرالي عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يجعل محاولات التدخل فيه تحمل مخاطر على الأسواق وثقة المستثمرين.

استجابة الفيدرالي للتصريحات

تمسك جيروم باول بموقفه الحازم خلال جلسة الاستماع الأخيرة أمام الكونجرس، مؤكداً أن الفيدرالي لا يتخذ قراراته بناءً على الضغوط السياسية الصادرة عن أي إدارة، بل بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وردًا على تصريحات ترامب، استبعد باول خفض الفائدة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم الجمركية قد يزيد من التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأثرت هذه المواقف على توقعات الأسواق التي قلصت رهاناتها بشأن أي تخفيض للفائدة في الأشهر المقبلة، فيما توقع بعض المحللين ألا تُتخذ هذه الخطوة إلا بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، وفقًا للتقديرات الرسمية، قد يتم خفض الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل انتهاء عام 2025.

مقارنة بين تصريحات ترامب ورؤية باول

رغم أن تصريحات ترامب تعد أدوات ضغط على الفيدرالي، لا يبدو أن هناك أي إجراء حقيقي يمكن اتخاذه حاليًا ضد جيروم باول، نظراً لأهمية استقلالية الفيدرالي في هيكلة النظام المالي الأمريكي، وأي محاولات للتدخل قد تؤثر على الأسواق بشكل يتجاوز بكثير ما يتوقعه ترامب.