«توضيح رسمي» هل طلبت وزارة الرياضة الاطلاع على عقد زيزو المتحدث يكشف الحقيقة

«هل طلبت وزارة الرياضة الإطلاع على عقد زيزو؟»، سؤال أثار الجدل مؤخرًا بعد الحديث حول تدخل وزارة الشباب والرياضة في الأمور المالية المتعلقة بلاعبي كرة القدم، خاصة مع اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولكن وزارة الشباب والرياضة حسمت هذا الجدل وأوضحت موقفها بشكل قاطع حول هذا الموضوع.

هل طلبت وزارة الرياضة الاطلاع على عقد زيزو؟ توضيح من المتحدث الرسمي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تتدخل على الإطلاق في مسألة عقود اللاعبين، وأشار إلى أن الوزارة لا تمتلك أي حق قانوني لمراجعة مثل هذه العقود أو الاطلاع عليها، ولم يكن هناك أي طلب يتعلق بمراجعة عقد أحمد مصطفى زيزو تحديدًا أو حتى عقود لاعبين آخرين، موضحًا أن الوزارة تقوم فقط بالرقابة المالية على الأندية والاتحادات كما هو متعارف عليه، دون الدخول في تفاصيل عقود اللاعبين التي تعتبر مسؤولية الأندية واتحاد الكرة.

ما هي النسب المالية التي يحصل عليها اتحاد الكرة من عقود اللاعبين؟

أوضح الشاذلي أن جميع النسب المالية التي تخص عقود اللاعبين يتم توريدها إلى ميزانية اتحاد الكرة وليس للوزارة علاقة بها، كما فصَّل النسب التي يتم تحصيلها بهذه الطريقة:

• أي لاعب يجدد عقده يتم خصم نسبة 3% لصالح اتحاد الكرة
• انتقال لاعب محلي من نادٍ إلى آخر يتم عليه خصم 4%
• عقود اللاعبين الأجانب الجدد يتم تحصيل نسبة 5% عليها

وأشار إلى أن هذه الأموال التي تدخل لصالح اتحاد الكرة تخضع تحت رقابة مالية كما هو الحال مع ميزانيات الأندية، ولذلك فإن الأقسام الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات هم المسؤولون عن مراجعتها.

حقيقة طلب وزارة الرياضة الاطلاع على عقود زيزو

فيما يخص المزاعم التي تم تداولها بشأن طلب وزارة الشباب والرياضة الاطلاع على عقد زيزو أو عقود لاعبين آخرين، نفى الشاذلي بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، وذكر أن الجهات الرقابية تتعامل فقط عبر المستندات الرسمية، وأن الوزارة بعيدة تمامًا عن الأرقام المالية الواردة في عقود اللاعبين، حيث لا يندرج ذلك ضمن اختصاصاتها، فهي معنية فقط بالموافقات والمراقبة على الأوراق الرسمية الصادرة عن الأندية واتحاد الكرة.

محمد الشاذلي ختم حديثه بتأكيده أنه لا توجد أي أزمات أو مشكلات بشأن الأمور المالية لعقد زيزو أو غيره من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه طالما تتوفر كافة المستندات الرسمية المطلوبة، فلا يوجد أي داعٍ للتدخل أو المراجعة.