«فرصة ذهبية» أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الخميس 26/6/2025 تشهد استقراراً لافتاً

ولا أسهل من كده.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الخميس 26/6/2025 شهدت استقرارًا كبيرًا في الأسواق المصرية، حيث ظلت دون أي تعديل يُذكر مقارنة بالأسعار المعلنة مسبقًا، يأتي ذلك في إطار تطبيق الحكومة المصرية لنظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ضمان استقرار السوق المحلي، والحفاظ على الأسعار المناسبة لمختلف الشرائح خلال هذه الفترة.

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الخميس 26/6/2025

أسعار أنابيب البوتاجاز استقرت بشكل واضح في الوقت الراهن نتيجة التنسيق المستمر بين الحكومة والجهات المعنية، حيث بلغت أسعار أنبوبة الغاز المنزلية سعة 12.5 كجم داخل المستودعات 200 جنيه، ويتراوح سعرها عند المستهلك النهائي بين 220 و230 جنيهًا، وذلك بناءً على الموقع الجغرافي وتكاليف النقل والتوزيع.

أما الأنابيب التجارية المستخدمة في المطاعم والشركات، والتي تصل سعتها إلى 25 كجم، فقد بلغ سعرها داخل المستودعات 400 جنيه، بينما تراوحت للمستهلك النهائي بين 450 و500 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار تنوع رسوم النقل بين المناطق المختلفة.

فيما يلي جدول يوضح الأسعار الحالية لأنابيب البوتاجاز:

سعر الغاز اليوم الخميس 26 يونيو 2025

أسعار الغاز الموجهة للقطاعات الصناعية استقرت بدورها دون تغيير، حيث يباع الغاز المستخدم في قمائن الطوب بـ 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، في حين استقر سعر الغاز الصب الصناعي عند 16 ألف جنيه للطن، وجاء هذا التثبيت بهدف دعم القطاع الصناعي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت الحكومة التزامها بمراجعات دورية لأسعار الطاقة ضمن منظومتها الشاملة لإعادة هيكلة الدعم، مستهدفة توفير بيئة استقرار اقتصادي مع مراعاة الشرائح الأكثر احتياجًا من المجتمع، حيث تنفذ برامج حماية اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

• الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
• الغاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن.
• استقرار أسعار الغاز المحلي بشكل يُعزز التنمية الاقتصادية.
• الحفاظ على التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

تثبيت سعر السولار والبنزين حتى نهاية أكتوبر 2025

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار بتثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية أكتوبر 2025، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثير تقلبات سوق الطاقة الدولية على الاقتصاد المحلي، يهدف هذا القرار إلى تحقيق استقرار الأسعار وتقليل الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل موجات التضخم التي تطال السلع الأساسية والطاقة عالميًا.

يأتي هذا كله ضمن استراتيجية حكومية واضحة تجمع بين الاستجابة للتغيرات العالمية في أسواق النفط والغاز وبين ضرورة تأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تعكس روح الشراكة بين الحكومة والشعب.