«فارق صادم» 20 دولارًا فرق بـ 100 متر والرقابة تكشف تفاصيل جديدة

“20 دولارًا ومئة متر فرق” تلخص واقع الأسعار المتفاوتة بين السوبرماركات، حيث صارت هذه الظاهرة سمة عامة في لبنان. بينما يرزح المواطن تحت ضغوط اقتصادية متزايدة، لا يقتصر الأمر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل يمتد لفوضى تسعير يديرها التجار بلا رقابة فعلية، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة والمسؤوليات الرسمية في ضبط هذه التجاوزات.

لماذا تحدث الفروقات في الأسعار بين السوبرماركات؟

تفاوت الأسعار بين السوبرماركات ينشأ من عوامل عدة، فحسب مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، طارق يونس، تتأثر الأسعار بتكاليف التشغيل التي تختلف من منطقة لأخرى، حيث يدفع سوبرماركت في منطقة مثل فردان إيجارات مرتفعة مقارنة بتكلفة محل في قرية نائية. ومن جهة أخرى، يشير المسؤول إلى خلط المستهلكين بين اختلاف نوعية المنتجات وهوية الشركات المصنعة، مما يؤدي إلى مقارنات غير دقيقة.

رغم جهود الوزارة، تعمل 20-25 دورية رقابية فقط يوميًا، لتغطية مناطق بيروت وجبل لبنان، وهي نسبة غير كافية بالنظر إلى ارتفاع عدد الالتزامات الرقابية، حيث تمتد مهام المراقبة من التحقق من سلامة الأغذية في المطاعم إلى متابعة التلاعب بالأسعار. دور الرقابة يشمل التأكد من تطابق الأسعار المعلنة مع ما يُظهره صندوق الدفع، ومتى ثُبتت المخالفات، يتم تحرير محاضر ضبط بحقه.

التحديات التي تواجه الرقابة على الأسعار

فرق الرقابة تعمل في ظروف صعبة، وفقًا ليونس، الذي يعتبر أن تهرب التجار من إبراز الفواتير هو أحد التحديات الرئيسية. إلى جانب ذلك، تعاني هذه الفرق من ضعف الإمكانيات المالية وصعوبات تتعلق بالأمن، إذ يتم أحيانًا التعامل مع المراقبين بشكل عدائي. أما المخالفات الأكثر شيوعًا فهي اختلاف سعر المنتج بين الرفوص وما يحتسب عند الدفع، بالإضافة إلى تجاوز نسب الأرباح المسموح بها أو عدم إعلان أسعار السلع.

في هذا الصدد، يستند مفتشو الوزارة إلى قرار “277/1” الصادر عام 2008 والذي يحدد نسب أرباح قصوى تختلف تبعًا لنوعية المنتجات، مثل مواد دهنية أو سكاكر، والتي تصل أحيانًا إلى 15% في تجارة المفرق. إلا أن هذه المعايير القانونية تصطدم بواقع المحاسبة القضائية البطيئة، حيث تبقى العديد من المحاضر غير مُفعلة رغم مرور سنوات، مما يقلل من الردع الفعلي للمخالفين.

بين العمل الرقابي والمقترحات البديلة

الرقابة وحدها ليست كافية لحل مشاكل الأسعار المتفاوتة، كما يؤكد رئيس جمعية “مستهلك – لبنان” زهير برّو. من وجهة نظره، السوق اللبناني خاضع بالكامل للمستوردين الذين يسيطرون على تسعير السلع وفق مصالحهم في غياب الإنتاج المحلي والمنافسة الحقيقية. هذه النقاط تصنع بيئة تجارية احتكارية، تجعل الرقابة عاجزة عن وضع حد للتلاعب بالأسعار، خاصة وأنها لا تعالج جذور المشكلة وهي تركيبة السوق نفسها.

يُقترح تعزيز الاقتصاد اللبناني بنشر أسعار السلع بشكل دوري بين المحلات الكبرى، مما يحفز المنافسة بين التجار، ويربط المواطن بأفضل الخيارات المتاحة. هذه الإجراء يمكن أن ينظّم المعادلة إلى حد كبير دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مُرهقة أو فرض غرامات غير فعالة. ومن الأمثلة الناجحة، التجربة السابقة للوزير ياسين جابر، التي توقفت تحت ضغوط من تجار متضررين.

• تفاوت الكلفة التشغيلية بين المناطق
• غياب المحاسبة السريعة للمخالفات
• غياب الإنتاج المحلّي وضعف المنافسة
• صعوبة الرقابة المستمرة بسبب نقص الإمكانيات

إلى جانب المعطيات المذكورة، يعاني الناس يوميًا من هذا الغياب للرقابة الفعالة. تجربة شراء للمواد الأساسية مثل الزيت أو الأرز، صار أقرب إلى رحلة مقارنة بين مختلف الأسعار، حيث يكتشفون فرقًا كبيرًا بين المحلات المتجاورة، تجربة تمّت الإشارة إليها بجملة معبّرة: “20 دولارًا ومئة متر فرق”.

عندما نتحدّث عن الحلول، يبدو واضحًا أن المشكلة ليست فقط في الرقابة، بل ترتبط بطبيعة الاقتصاد الحر في لبنان الذي يترك المجال مفتوحًا للتلاعب. يبقى الأمل في تطوير القوانين وبناء آليات جديدة تحفّز التنافسية وتحمي المستهلك من جشع التجار والمستوردين.