«فرصة استراتيجية» الاستثمار في الصحة يعزز تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومجتمعات أقوى

الاستثمار في الصحة أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط ضرورة إعادة النظر في الصحة كركيزة أساسية للنمو والازدهار. وخلال مشاركتها بفعاليات النسخة الرابعة من «Africa Health ExCon»، تناولت مشروعات التمويل الصحي والتنمية البشرية وعلاقة الاستثمار الصحي ببناء اقتصاد مرن ومستدام.

أهمية الاستثمار في الصحة لتحقيق نمو اقتصادي

الاستثمار في الصحة يشكّل أداة استراتيجية لتعزيز رأس المال البشري والتنمية المستدامة. وأشارت المشاط إلى ارتباط صحة الإنسان بزيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات، مؤكدة على أن العلاقة بين التنمية الصحية والاقتصادية أصبحت قابلة للقياس، حيث إن الدول ذات التطورات الصحية الملحوظة تحقق معدلات نمو متسارعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اقتصاد أكثر مرونة وسوق عمل قوي. وأوضحت أن ضمان حصول الأطفال على الخدمات الصحية والتعليمية يؤدي إلى رفع إنتاجية اليد العاملة بنحو 40%.

ضرورة بناء أنظمة تمويل مستقلة للصحة

تناولت المشاط مسألة الانخفاض المتوقع في حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الموجهة للصحة، وأشارت إلى التقارير الدولية التي تتوقع انخفاض المساعدات الصحية بنسبة قد تصل إلى 60% بحلول عام 2025، ما يؤكد على ضرورة اعتماد الدول الأفريقية على أنظمة تمويل محلية ومستدامة للقطاع الصحي، متبنية منهجية تعبئة الموارد المحلية وزيادة الاستثمارات الوطنية.

وتُظهر البيانات المذكورة مدى الزيادة الملحوظة في تمويل القطاع الصحي بمصر، وهو ما يعكس التزامات الحكومة الواضحة نحو تحسين رأس المال البشري.

الشراكات الدولية كعامل داعم للرعاية الصحية

إلى جانب تمويلات القطاع العام، قدمت الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين استثمارات مبتكرة لدعم مشروعات الصحة، حيث شملت محفظة التعاون الدولي تخصيص 608 ملايين دولار لمبادرات الرعاية الصحية. تمتاز هذه المبادرات بالتركيز على تطوير النظام الصحي وزيادة فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اعتماد آليات مستدامة ومبتكرة مثل مبادلة الديون مع دول أوروبا وآسيا لدعم خطط الصحة.

• تعزيز الإنفاق المحلي لزيادة كفاءة القطاع الصحي.
• الاستفادة من الشراكات الدولية لتمويل المشاريع الصحية.
• تنفيذ المبادرات الداعمة مثل برنامج تحسين الرعاية الصحية.
• تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وبناء أنظمة مستقلة.

هذا التوجه يضمن تصميم سياسات صحية عادلة وشاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين.