«زيادات مرتقبة» موعد زيادة الحد الأدنى في المغرب 2025 والتفاصيل الرسمية للرواتب

واكب تعديل الرواتب المنتظر.. بقيمة الزيادات موعد زيادة الحد الأدنى في المغرب 2025 قرار رسمي، أعلنت الحكومة المغربية عن خطة شاملة لرفع الأجور اعتبارًا من عام 2025، وقد جاء هذا التوجه بعدما تم التوصل إلى اتفاق حاسم مع النقابات العمالية الكبرى، ويهدف إلى تعزيز ظروف العمل ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يُبرز حرص الدولة على تأمين مستقبل أكثر استقرارًا للعاملين في كافة القطاعات.

تفاصيل موعد زيادة الحد الأدنى في المغرب 2025

موعد زيادة الحد الأدنى في المغرب 2025 أصبح من أبرز القضايا المطروحة على الساحة، حيث سيبدأ تنفيذ زيادات الرواتب مع يناير 2025، كما تضمنت الخطة زيادة شهرية تقدر بـ 100 درهم للموظفين غير المشمولين في الزيادة السابقة، بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 10% موزعة على مرحلتين: الأولى بنسبة 5% في يناير 2025، والثانية 5% إضافية في يناير 2026، كما أوضحت الحكومة إعفاء الرواتب التي لا تتجاوز 6000 درهم من الضريبة على الدخل؛ ما يساعد على تقليل الأعباء المالية، كما قررت تخفيض الضريبة الهامشية من 38% إلى 37%، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش.

كيف سيتم تطبيق زيادة الرواتب حسب كل قطاع؟

من خلال خطة مدروسة، ستُطبّق زيادات الأجور على مراحل تغطي القطاعات المختلفة، وإليكم تفاصيل كل قطاع:

• القطاع العام: سيصل الحد الأدنى للراتب الشهري إلى 4500 درهم اعتبارًا من يوليو 2025؛ مما يعني زيادة تتجاوز الـ 50% من الوضع السابق.
• القطاع الخاص الصناعي والتجاري: ستُطبق زيادة بنسبة 5% ليصبح الحد الأدنى الجديد 3045 درهم بداية من يناير 2025.
• القطاع الفلاحي: سيتم رفع الحد الأدنى إلى 2855 درهم بحلول أبريل 2025، بمعدل زيادة قدره 5% مقارنة بالسابق.

يظهر الجدول الآتي ملخص الزيادات حسب القطاعات:

مواعيد صرف الرواتب ونظام السداد

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين في القطاع العام سيظل ثابتًا في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، مع إجراء تعديلات إذا تصادف هذا التاريخ مع عطلة رسمية؛ حيث يتم تقديم أو تأجيل موعد الصرف لضمان انتظام المستحقات، وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين النظام المالي وضمان راحة العاملين، بجانب تعزيز الشفافية والالتزام.

تُظهر القرارات الجديدة التزام الحكومة المغربية بتحقيق تغيير جذري في تحسين معيشة المواطنين، وذلك بتفعيل زيادات تصب في مصلحة كافة الفئات، مما يعكس رؤية الدولة للتنمية الاجتماعية.