«مفاجأة كبرى» ما الذي حدث في مصر وكيف أثرت التطورات الأخيرة؟

الأحداث الاقتصادية وتأثيرها على مصر خلال الأيام الماضية

الأحداث الاقتصادية الهامة الأخيرة التي واجهتها مصر كانت محور حديث الجميع، لا سيما مع التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية الإسرائيلية التي انتهت مؤخرًا بوقف إطلاق النار، إذ لم تنتظر مصر انتهاء الحرب، بل شرعت بخطة استباقية لمواجهة أي تأثيرات اقتصادية سلبية، تضمنت تعزيز المخزونات الاستراتيجية من السلع والمواد البترولية، إلى جانب تكثيف مخزون الأدوية، وبفضل التنفيذ الناجح لهذه الخطة، استطاعت البلاد تجنب أزمات اقتصادية كانت مُتوقعة.

تراجع أسعار الدولار وتحسن وضع الجنيه

شهدت أسعار الدولار انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بعد قرار وقف الحرب، وسجل الدولار الاثنين الماضي أعلى قيمة له قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا ليصل إلى مستويات أقل في تعاملات البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، مما أعاد الجنيه إلى الواجهة مع استعادة جزء كبير من قوته. ومن الجدير بالذكر أن أسباب هذه التحسنات تعود إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية الساخنة وزيادة الثقة في أدوات الدين الحكومية، حيث عادت رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أذون الخزانة والسندات بعد الإعلان عن إنهاء الحرب الإقليمية.

• انخفاض الدولار عن أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي بقيمة 85 جنيه
• استقرار أسعار الدولار عند مستويات مشجعة للاستثمار في الأدوات المالية المصرية
• ارتفاع الثقة الاستثمارية والمالية بسبب توقف الحرب الإقليمية

قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن مفاجأة إيجابية تمثلت في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل قياسي خلال عشر شهور من السنة المالية الحالية، حيث ارتفعت التحويلات بمعدل 77.1% مقارنة بالسنة السابقة، وتجاوزت 29.4 مليار دولار، أما عن الفترة بين يناير وإبريل من العام نفسه، فقد قفزت التحويلات إلى 12.4 مليار دولار مقارنة بـ 7.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لضغوط على العملة الأجنبية بسبب التوترات في الشرق الأوسط، إلا أن هذه الزيادة عززت الثقة في القطاع المصرفي المصري.

التوجيهات الرئاسية وأثرها على الاقتصاد

انعقدت لقاءات مكثفة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجموعة الاقتصادية لمناقشة الظروف الاقتصادية المحيطة والتحديات الإقليمية التي مرّت بها المنطقة، وتضمنت هذه النقاشات متابعة تنفيذ مبادرة التسهيلات الضريبية التي حققت استجابة فاقت التوقعات، حيث بلغ إجمالي الطلبات المُقدمة لتسوية النزاعات الضريبية أكثر من 110 آلاف طلب، إضافةً إلى استعراض الإنجازات الكبيرة في خفض الدين الخارجي، والتي تتماشى مع استراتيجية وزارة المالية لتجنب أي أزمات مستقبلية.
في الوقت نفسه، شدّد الرئيس على ضرورة التعامل بحرفية مع تداعيات تقلبات الأسواق الدولية التي سببها الصراع الإقليمي، وأهمية تأمين المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والشحن لضمان استمرارية توافرها في الأسواق المحلية، وقد انعكست هذه التوجيهات إيجابيًا عبر تعزيز الثقة الاقتصادية ووضع الخطط المستدامة لمواجهة أي طارئ.