تخيل كده معي: التبادل التجاري الإماراتي التركي يتجاوز 4.8 مليار دولار بالربع الأول 2025

شهد التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا في الربع الأول من عام 2025 نموًا ملحوظًا، مما يعكس التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال هذه الفترة 4.8 مليارات دولار، وهو ارتفاع بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعكس هذا النمو التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة.

حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا يصل إلى 4.8 مليار دولار

أسفرت استراتيجيات التعاون الاقتصادي الناجحة بين الإمارات وتركيا عن قفزة نوعية في حجم التجارة الثنائية. في عام 2024، بلغت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار، مما أظهر استعداد الطرفين للعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية. وتهدف جهود الطرفين إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي خطة طموحة مبنية على تكثيف التعاون في القطاعات الصناعية، والخدمات المالية، والسياحة والاستثمارات المباشرة.

الاستثمارات في المشاريع الإنشائية بين الإمارات وتركيا

نفذت شركات تركية مشاريع إنشائية ضخمة داخل الإمارات شملت قطاعات مختلفة، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 149 مشروعًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 17.7 مليار دولار. تحتل الإمارات المرتبة العاشرة على قائمة الدول التي تنفذ فيها الشركات التركية مشاريع كبرى، وهو دليل على الثقة المتبادلة بين الجانبين. التعاون في هذا المجال لا يقتصر فقط على البنى التحتية، بل يمتد ليشمل قطاعات حديثة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

المحادثات الرسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي

زار وزير التجارة التركي، عمر بولاط، العاصمة الإماراتية أبوظبي لحضور الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر السنوي للاستثمار (AIM). كما شارك في الاجتماعات الرسمية، ومنها اجتماع الدورة الثانية للجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية (JETCO)؛ حيث ناقش مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، آفاق التعاون في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. هدفت المباحثات إلى مناقشة قضايا التجارة الثنائية وتعميق التعاون في مجالات الاستثمارات الأجنبية.

تعكس هذه النتائج الإيجابية قوة العلاقات الاقتصادية والاستعداد المستمر من الطرفين لتطوير الشراكات بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.