«استقرار مفاجئ» أسعار الحديد والأسمنت في مصر رغم الزيادة الجديدة وتوقعات القادم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، حيث شهدت زيادات متفاوتة تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن، ليصل متوسط أسعار الحديد إلى حوالي 3820 جنيهًا من أرض المصنع، ويُباع للمستهلكين بسعر 4000 جنيه. أما الأسمنت، فيظهر بوادر ارتفاع ملحوظ بتأثير زيادة تكاليف الإنتاج والطلب المتزايد على المنتجات المحلية.

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق

تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,209 جنيهًا، مع تفاوت ملحوظ بين الشركات، فقد بلغ سعر حديد عز 39,381 جنيهًا، وحديد المراكبي 37,500 جنيهًا. وعند المقارنة نجد حديد بشاي بسعر 38,500 جنيهًا، بينما جاء حديد العشري عند 36,200 جنيهًا، وكان سعر حديد المصريين 38,000 جنيهًا.

أما فيما يتعلق بسوق الأسمنت الرمادي، فقد وصل الطن إلى متوسط سعر 4,073 جنيهًا، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج. وكان سعر أسمنت حلوان 3,470 جنيهًا، وأسمنت السويدي 3,650 جنيهًا. بينما طرحت أسمنت السويس وأخرى الفهد بأسعار متفاوته بلغت 3,450 و3,350 جنيهًا على التوالي.

زيادة صادرات الأسمنت المصري

شهدت صادرات مصر من الأسمنت طفرة ملموسة خلال الفترة الماضية، حيث سجلت نحو 770 مليون دولار بنهاية عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 14%، مما يعكس كفاءة القطاع الصناعية. ومن اللافت أن صادرات عام 2024 في الأشهر العشرة الأولى تجاوزت 780 مليون دولار.

تصدرت القارة الأفريقية قائمة مستوردي الأسمنت المصري، مع توسع كبير في الأسواق الخارجية التي شملت 95 دولة. في الوقت ذاته، وصل إنتاج مصر من الأسمنت في النصف الأول من عام 2024 إلى 25.39 مليون طن بزيادة ملحوظة مقارنة بـ23.3 مليون طن العام الماضي، ما أظهر استقرارًا في تلبية الطلب المحلي والاحتياجات الدولية.

• زيادة الصادرات بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي
• إنتاج 25.39 مليون طن خلال نصف عام 2024
• تصدير الأسمنت إلى 95 دولة

تأثير التوترات السياسية على أسعار الأسمنت والحديد

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت بتقلبات التوترات السياسية عالميًا ومحليًا، والتي تلعب دورًا جوهريًا في تحديد الأسعار، حيث قد يؤدي تصاعد الاضطرابات إلى تراجع سلاسل التوريد وزيادة تكلفة المواد الخام. على سبيل المثال، تسفر النزاعات الجغرافية عن تعطيل نقل المواد الخام الأساسية، مما يؤثر على مستويات الإنتاج.

كما تؤدي التغيرات الحكومية المتكررة أو القرارات الضريبية المفاجئة إلى تكلفة أكبر للإنتاج، الأمر الذي ينعكس على أسعار المنتجات النهائية. إضافة إلى ذلك، تظهر تكاليف النقل والتوزيع مضاعفة بفعل عدم الاستقرار، حيث تُساهم هذه العوامل في تقلبات محسوسة بأسعار السوق سواء للأسمنت أو الحديد.

يظل التوازن بين التكلفة والإنتاج الهدف المنشود لضمان توفير السلع الأساسية بتكاليف في متناول الجميع، مع تعزيز الدور الأبرز للصناعة المصرية في دعم الاقتصاد المحلي والدولي.