«أزمة غير مسبوقة» جفاف سوريا يهدد الأمن الغذائي وتفاقم معاناة المزارعين

جفاف تاريخي يضرب سوريا أدى إلى خروج 95% من محصول القمح خارج الخدمة، مما تسبب في أزمة غذائية خانقة تهدد الأمن الغذائي. سوريا تواجه ظروفاً مناخية غير مسبوقة أدت إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وانخفاض حاد في إنتاج القمح، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد ويزيد من معاناة السكان المحليين في ظل أزمة اقتصادية مستمرة.

تنافس ملحوظ على شراء محصول القمح في سوريا

نتيجة للشح الكبير في إنتاج القمح، اشتد التنافس بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية للحصول على أكبر كمية من المحصول المحلي. الحكومة السورية عرضت أسعاراً تتراوح بين 290 و320 دولاراً للطن، مع مكافأة إضافية تصل إلى 130 دولاراً، في محاولة لدعم الفلاحين. في المقابل، قدّمت الإدارة الذاتية تسعيرة أعلى بلغت 420 دولاراً للطن، بالإضافة إلى دعم مالي مباشر بقيمة 70 دولاراً بهدف تشجيع المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي.

هذان العرضان تمثلان تنافسًا مباشرًا على مصدر رئيسي للأمن الغذائي. ولكن في ظل تراجع الإنتاج بشكل كبير إلى ما بين 300 و350 ألف طن فقط في المناطق الخاضعة للحكومة، يبقى السؤال: هل ستنجح أي جهة في تأمين احتياجات سكانها وسط هذه الكارثة الزراعية؟

الأسباب المناخية وراء الجفاف وتأثيراته الكارثية على القمح

الجفاف الحاد الذي يعصف بسوريا هو نتيجة انخفاض كبير في كميات الأمطار واختصار فترة الهطول. وفقًا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فقد أدى ذلك إلى تلف 95% من محاصيل القمح البعلي، بينما تراجع إنتاج القمح المروي بنسبة تصل إلى 40%. إلى جانب ذلك، انخفضت مستويات المياه الجوفية إلى مستويات خطرة، مما جعل الوضع في المناطق الزراعية شبه كارثي.

هذه الأزمة المناخية هي الأسوأ منذ أكثر من ستة عقود، حيث كانت سوريا تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل عام 2011. ولكن في الوقت الحالي، أصبحت البلاد تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لسد احتياجات سكانها، مما يزيد الضغط على الاقتصاد الذي يعاني أصلاً.

• تدمير 2.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح
• تراجع إنتاج القمح البعلي بنسبة 95%
• انخفاض إنتاج القمح المروي بنسبة 40%
• تدهور مستويات المياه الجوفية مما يهدد الزراعة والثروة الحيوانية

تأثيرات الجفاف على الاقتصاد والأمن الغذائي

الجفاف واستمرار الصراعات في سوريا وضعا البلد في أزمة اقتصادية مستفحلة وأدت إلى تهديد الأمن الغذائي لأكثر من 16.3 مليون شخص. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن معدلات الفقر والجوع وصلت إلى مستويات حرجة، مما جعل السياسات الزراعية المحلية محاولة يائسة للتخفيف من الأزمة. في ظل تلك الظروف، يبدو أن دعم الفلاحين وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية باتا من الأمور الملحة.

الوضع في سوريا ينذر باستمرار التدهور في حال عدم اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة تداعيات هذا الجفاف التاريخي. التحديات تتطلب تعاونًا دوليًا ودعماً من المنظمات الإنسانية لضمان استمرار الحياة ومعالجة الفقر الذي يعصف بالملايين.