«أرقام مذهلة» حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي يصل إلى 74 مليار جنيه

«الغرف العربية»: 74 مليار جنيه استرليني حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي

«الغرف العربية» تلقي الضوء على العلاقات الاقتصادية القوية بين المملكة المتحدة والعالم العربي، حيث حققت هذه الشراكة الاستراتيجية حجم تجارة يقدر بـ 74 مليار جنيه استرليني، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي محط التركيز الأكبر بنسبة تقترب من 80٪ من هذا الرقم، مما يعكس الفرص الهائلة لتعزيز الاستثمار في مجالات متنوعة مثل البنية الخضراء والطاقة المتجددة.

تعزيز التعاون الاقتصادي لمستقبل مستدام بين المملكة المتحدة والعالم العربي

أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة إلى أنه في ظل التغيرات المناخية والتحديات الجيوسياسية الحالية، تجد المملكة المتحدة والدول العربية فرصًا واسعة للتحالف، على أسس تتجاوز النمط التجاري التقليدي لتتخذ نهج الاستدامة والابتكار أولوية رئيسية. تُظهر الإحصائيات أن المملكة العربية السعودية والإمارات تمثلان أكبر الشركاء التجاريين العرب للمملكة المتحدة، وذلك بفضل صادراتهما الرئيسية مثل الطاقة والخدمات.

التركيز على التحول الرقمي والشراكات يعد من أبرز العوامل التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، يتمثل ذلك في الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية وتمكين الشباب وضمان المساواة بين الجنسين، حيث يمكن للدول العربية أن تستفيد من الخبرات البريطانية الرائدة في المجالات التقنية والطاقة النظيفة، وإنشاء نموذج اقتصادي جديد يدمج الطاقة المتجددة مع التنمية البشرية.

أهمية مجالات الطاقة والتعليم في العلاقات التجارية

استعرضت القمة كذلك أرقامًا لافتة تدل على التنوع في هذه العلاقات، حيث تحتل صادرات المملكة المتحدة مثل الآلات، والأدوية، والخدمات المالية مكانة كبيرة، بينما تُعدّ وارداتها من النفط والغاز والطاقة الشمسية هي الأساس في الجانب الآخر من الصفقة، إضافة إلى المنتجات الزراعية والذهب. التعليم أيضًا يلعب دورًا أساسيًا، إذ يعزز التعاون الثقافي والتقني بين الأجيال الجديدة، من خلال استضافة أكثر من 50,000 طالب من الدول العربية في الجامعات البريطانية.

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أطلقت المنطقة العربية استثمارات تقدر بتريليوني دولار لتنفيذ مشاريع في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما يأخذ التعاون العربي البريطاني إلى مستوى جديد، سواء عبر استخدام تقنيات حديثة للطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، أو من خلال خلق فرص عمل ضخمة في مختلف الأسواق الإقليمية، وبهذا، يتم صياغة رؤية مشتركة تعتمد على تكامل الخبرات بين الطرفين.

• الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح البحرية واحتجاز الكربون.
• تحقيق التوسع في البنية التحتية من خلال الشراكات العامة والخاصة.
• تطوير المدن الذكية والمستدامة.
• إطلاق مبادرات لتطوير المهارات عبر تعاون الجامعات البريطانية والمراكز التدريبية العربية.

مستقبل الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة بين المملكة المتحدة والدول العربية

يرى الخبراء أن الاقتصادات العربية تقف عند مفترق هام، حيث تحولت من الاعتماد التقليدي على الهيدروكربونات إلى استثمار مليارات الدولارات في الاقتصادات الدائرية. ومن خلال التعاون مع المملكة المتحدة، يمكن تنفيذ مشاريع واسعة تشمل تحويل النفايات إلى طاقة وابتكار نظم ذكية؛ كذلك فإن تطوير أنظمة لاستيعاب الطاقة المتجددة يسهم في تحسين التوازن البيئي وتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب تحفيز القطاعات الصناعية على إعادة التدوير بكفاءة أكبر.

جهود التنسيق بين الدول العربية وبريطانيا لتحقيق لوائح تنظيمية من شأنها جذب الاستثمارات الخضراء، مثل تأشيرة سياحية موحدة أو صندوق مشترك للطاقة النظيفة، تعزز التعاون بين الطرفين وتصنع مستقبلًا اقتصاديًا أكثر تكاملًا، حيث تمثل هذه المبادرات حجر الأساس لبناء الاقتصادات المستدامة التي تُحدث فرقًا عالميًا.