«تطور ملحوظ» مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو يشهد انخفاضًا جديدًا

شهد مؤشر المعنويات الاقتصادية (ESI) في منطقة اليورو تراجعًا لافتًا في يونيو 2025، حيث انخفض إلى 94 نقطة بعد أن كان عند 94.8 في مايو، وجاء ذلك مخالفًا لتوقعات الأسواق التي كانت تأمل بارتفاع المؤشر إلى 95.1، يعكس هذا الهبوط تراجع الثقة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول النمو المتوقع وفعالية التدابير الاقتصادية المتبعة.

تقرير مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو

كشف التقرير عن ضعف الثقة الواضح في قطاع الصناعة، حيث تراجع المؤشر الخاص به من -10.4 إلى -12، وهو أدنى مستوى له منذ فترة طويلة، وقد أرجع المديرون السبب إلى انخفاض الطلب على المنتجات الحالية والزيادة في مستويات المخزون، مما انعكس بدوره على توقعات الإنتاج المستقبلية، إلى جانب ذلك، كانت هناك انخفاضات طفيفة في بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع التجزئة الذي تراجع إلى -7.5 بدلًا من -7.2، وكذلك ثقة المستهلكين التي سجلت تراجعًا إلى -15.3 من -15.1، في المقابل، كانت هناك إشارات إيجابية في قطاعات الخدمات والمقاولات، حيث تحسن مؤشر خدمات مقدمي الخدمات من 1.8 إلى 2.9، وتقدم وضع المقاولين من -3.5 إلى -2.8.

تباين الأداء بين الاقتصاديات الأوروبية الرئيسية

أظهر المؤشر تباينًا كبيرًا بين دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، حيث كانت فرنسا هي الأكثر تأثرًا بتراجع المعنويات، فقد انخفض مؤشرها إلى 89.6 مقارنة بـ93 في مايو، تليها إسبانيا التي هبطت إلى 102 نقطة بدلاً من 103.4، أما ألمانيا، فقد سجلت انخفاضًا أقل حدّة من 91.5 إلى 90.7، في المقابل، سجلت بولندا ارتفاعًا في المؤشر وصل إلى 101.4 مقارنة بـ100.4 في الشهر السابق، بينما بقيت كل من إيطاليا وهولندا على استقرار نسبي مع تسجيل مؤشرات بلغت 98.9 و97.1 على التوالي.

أسباب التأثيرات السلبية الواضحة في مؤشر المعنويات الاقتصادية

يمثل تراجع المؤشر في منطقة اليورو انعكاسًا للتحديات الاقتصادية المتعددة، وفيما يلي أبرز الأسباب:

• انخفاض الطلب الصناعي وعدم الاستقرار في المخزون والطلبيات المستقبلية
• ضعف ثقة المستهلكين، ما انعكس على القوة الشرائية داخل الأسواق
• تأثيرات التضخم وإجراءات المركزية للسيطرة عليه في الاقتصاديات الأوروبية الكبرى
• غياب النمو الثابت في قطاعات التجزئة، ما ساهم في تدنّي الاستثمارات

تشير هذه النتائج إلى أن الأداء الاقتصادي لدول منطقة اليورو معرض للتقلبات بشكل مستمر، مع تفاوت النتائج وفقًا لديناميكيات وسياسات كل دولة، ويؤكد هذا على أهمية تعزيز الاستراتيجيات المشتركة بين الدول لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.