انخفاض سعر رغيف الخبز في مصر بنسبة 20% بعد تراجع أسعار القمح العالمية

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة في أسعار رغيف الخبز، سواء المدعوم أو الحر، نتيجة لتغيرات في تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام. هذه التغييرات أثرت بشكل مباشر على المواطنين، مما استدعى تدخلات حكومية لضبط الأسعار وضمان توفر الخبز بأسعار مناسبة.

تخفيض سعر رغيف الخبز الحر

في أبريل 2024، أعلنت شعبة المخابز بالقاهرة عن انخفاض أسعار رغيف الخبز الحر بنسبة تتراوح بين 20% و25%، وذلك بعد تراجع أسعار القمح عالميًا. تم تحديد سعر رغيف الخبز الحر زنة 80 جرامًا بجنيه ونصف، وزنة 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ورغيف المطاعم زنة 25 جرامًا بـ50 قرشًا. كما تم الاتفاق على مراجعة شهرية لتكلفة الرغيف بناءً على أسعار القمح العالمية، ومتابعة الأسواق والمخابز السياحية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة. ([alborsaanews.com](https://www.alborsaanews.com/2024/04/17/1783816?utm_source=openai))

رفع سعر رغيف الخبز المدعوم

في مايو 2024، قررت الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، من 5 قروش إلى 20 قرشًا، بزيادة قدرها 300%. أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تكلفة إنتاج الرغيف تصل إلى 1.25 جنيه، بينما كان يُباع بخمسة قروش فقط، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة. يستفيد من هذا الدعم أكثر من 70 مليون مواطن، حيث تُنتج الحكومة حوالي 100 مليار رغيف سنويًا. ([akhbaralaan.net](https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2024/05/29/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%9F?utm_source=openai))

تأثيرات هذه التغييرات

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، وضمان توفير الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين. من المتوقع أن يسهم تخفيض سعر الخبز الحر في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين غير المستفيدين من الدعم، بينما يهدف رفع سعر الخبز المدعوم إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مما يساعد في تقليل العبء المالي على الموازنة العامة للدولة.

تأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استدامة دعم السلع الأساسية للمواطنين.