إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر رسميًا اعتبارًا من فبراير 2025 لحماية السوق المحلي

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ إجراءات فنية لحظر تفعيل الهواتف المحمولة الجديدة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير 2025. يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، في ظل تطور تقنيات الاتصالات في البلاد.

مواصفات الهواتف المطلوبة حسب المعايير الدولية

سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية. يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.

حماية حقوق المستخدمين وضمان خدمة أفضل

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري. تشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، وانخفاض جودة الاتصال، بالإضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.

كيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدولية

يحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق “تليفوني”. يوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا. كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.

في الختام، تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز جودة خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، من خلال ضمان استخدام أجهزة متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة.