«قلق الديون» يلاحق مكافأة حرب الذهب وسط تراجع جديد بالربع الثالث

الكلمة المفتاحية: سعر الذهب

سعر الذهب وآفاقه في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية عام 2025
مع نهاية النصف الأول من عام 2025، شهد سعر الذهب تقلبًا ملحوظًا مع تراجع الإقبال على شرائه بسبب تهدئة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، وهو ما دفع العديد من المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بينما تسعى الفضة لإثبات قوتها في الأسواق بعد كسرها لمستوى 35 دولارًا.

سعر الذهب وتأثير الدولار الأمريكي

يتأثر سعر الذهب بشكل مباشر بتقلبات الاقتصاد العالمي، حيث أدت المخاوف حول أزمة ديون الولايات المتحدة وتصاعد العجز الفيدرالي إلى تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون 98 نقطة، وهو مستوى دعم حاسم، بينما استفادت العقود الآجلة للذهب من ذلك لتحقيق مكاسب كبيرة تجاوزت حاجز 3200 دولار للأونصة. مع استمرار التحديات الاقتصادية المتصاعدة، يتزايد الاعتماد على الذهب كملاذ آمن أمام تقلبات الأسواق المختلفة.
علاوة على ذلك، فإن ضعف الدولار الأمريكي أدى إلى تعزيز جاذبية الذهب والفضة كمخزن للقيمة، فمع كل تراجع لقوة الدولار، تتزايد مكاسب المعادن الثمينة، مما يعكس تحولًا كبيرًا نحو استراتيجيات التحوط المالي خلال الأزمات الكبرى.

عبء الدين الأمريكي وعلاقته بسعر الذهب

ارتفعت مستويات الدين العام الأمريكي بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات تهدد الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، حيث وصلت مدفوعات الفائدة في مايو وحده إلى أكثر من 92 مليار دولار وهو أعلى من معظم النفقات الحكومية باستثناء الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. عدم السيطرة على هذا النمو الكبير في الاقتراض يعزز الشكوك حول استقرار الدولار كعملة احتياطية دولية ويزيد جاذبية الذهب لدى المستثمرين.
فيما يلي بعض العوامل المؤثرة:

• تزايد الإنفاق الحكومي بشكل ضخم مقابل ضعف الإيرادات، مما يزيد من عجز الميزانية.
• انخفاض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي نتيجة التدخلات السياسية المستمرة.
• توجه المستثمرين بعيدًا عن الأصول المرتبطة بالدين الحكومي نحو أصول أقل مخاطرة.

يبقى الذهب في هذه المرحلة هو الخيار الأفضل لتأمين رأس المال ضد مخاطر الانهيار المالي المتوقعة.

أسواق النفط وتكاليف الطاقة

يعتبر أداء أسواق النفط من العناصر المؤثرة بشكل غير مباشر على سعر الذهب، حيث أدى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مؤخرًا إلى انخفاض أسعار النفط بشكل مؤقت، بيد أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة، وخاصة مع تهديد إيران المستمر بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره ربع الإنتاج النفطي على مستوى العالم.
فيما يتعلق بتكلفة الطاقة، تؤثر ارتفاعاتها بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، ما يزيد من احتمالية الركود التضخمي، حيث يتوقع أن تؤدي صدمات كبيرة في أسعار النفط إلى تضخم مفرط، وهو عامل يعزز الطلب على الذهب لتحصين الثروات ضد انخفاض القوة الشرائية للعملات، ولمواجهة أي تقلبات كبيرة في أسواق الأسهم.

النقلة النوعية لأسعار الذهب والفضة في ظل التغيرات الاقتصادية تعني أن المستقبل سيشهد مزيدًا من التوجه نحو المعادن النفيسة، حيث يمثل كل انخفاض للدولار وتهديد للعروض النفطية مكسبًا مباشرًا لتلك الأصول الثابتة.
هكذا، يبدو أن الذهب سيظل بعافيته، يشعل بريقه القلق ويعزز مكانته كلما أظلمت أفق الاقتصاد.