شو القصة؟ بطاقة الخدمات المتكاملة هتتيسر بلجنة من التضامن والصحة

تسعى الحكومة المصرية لتقديم حلول متطورة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم من خلال تعاون مشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة. تتجه الجهود نحو تيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التي تعتبر مفتاحًا هامًا لتلبية احتياجات ذوي الهمم. كما تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن حزمة واسعة من البرامج التطويرية.

تيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تشكل بطاقة الخدمات المتكاملة بوابة أساسية لتوفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتبسيط هذه العملية. تشمل مهام اللجنة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع إجراءات الكشف الطبي وتحديد الحالات بدقة، حيث يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة. يأتي ذلك ضمن إطار متكامل لتوفير الرعاية الصحية الفورية لذوي الهمم، بما يضمن حصولهم على الخدمات بوتيرة أسرع ودقة أفضل.

تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

يمثل التمكين الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الدولة لتحقيقها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم تطوير برامج الإقراض الميسرة عبر بنك ناصر الاجتماعي الذي يضم أكثر من 100 فرع. تعمل وزيرة التضامن الاجتماعي حاليًا على تحديث البنية التكنولوجية للبنك لتقديم خدمات مالية مبتكرة تشمل التأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي وبرامج التأمينات الاجتماعية المتقدمة. يتم أيضًا تعزيز الشراكات مع الوزارات والهيئات المختلفة لإطلاق منصات إلكترونية توفر خدمات متكاملة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

صندوق قادرون باختلاف ودعمه لذوي الهمم

يُعد “صندوق قادرون باختلاف” خطوة مبتكرة تهدف لدعم ذوي الإعاقة وتحقيق شمولية اجتماعية واقتصادية لهم، حيث تعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا على وضع اللوائح التنفيذية للصندوق. يهدف الصندوق إلى توفير فرص العمل والتموين والتنمية البشرية عبر استراتيجيات داعمة ومبادرات مجتمعية مستدامة. من المتوقع أن يُحدث هذا الصندوق تأثيرًا إيجابيًا على جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤمن لهم مستقبلًا مشرقًا يحقق المساواة والتنمية.

تستمر الحكومة المصرية في التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر استراتيجيات مبتكرة وحلول عملية لتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.