«ثواني إلكترونية» إضافة المواليد للبطاقة التموينية في العراق أصبحت أسهل الآن

يبحث المواطنون العراقيون كثيرًا عن طرق ميسرة لإضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية، خاصة أن البطاقة التموينية تعد وسيلة أساسية لدعم الأسر بالمستلزمات الغذائية بأسعار مدعومة، وقد أتاحت وزارة التجارة العراقية خدمة إلكترونية عبر منصة “أور” لتسهيل عملية تسجيل المواليد، مما يسهم في توفير الوقت وتقليل الزحام في الدوائر الحكومية، كل ذلك يعكس تحرك الدولة نحو التطوير الرقمي لخدماتها.

كيفية إضافة المواليد للبطاقة التموينية باستخدام منصة “أور”

تعد عملية إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية سهلة وسريعة، وهي تتيح للآباء تسجيل أطفالهم إلكترونيًا بدون تعقيدات، وإليكم الخطوات:

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة “أور”.
• إدخال رقم الهاتف ورمز الدولة لتسجيل الدخول، وفي حال عدم وجود حساب، يمكن إنشاء حساب جديد بسهولة.
• بعد تسجيل الدخول، يتم التوجه إلى قائمة “خدمات التموين” والبحث عن خيار “إضافة مولود جديد”.
• يُطلب من المستخدم إدخال بيانات المولود مثل الاسم وتاريخ الميلاد بشكل دقيق.
• إرفاق مستندات مهمة ومنها شهادة الميلاد وصورة الهوية الوطنية لكل من الأم والأب.
• مراجعة البيانات، ثم إرسال الطلب إلى الجهة المختصة.
• بواسطة المنصة، يمكن تتبع حالة الطلب بشكل مستمر حتى معرفة نتيجة القبول أو أسباب الرفض إن وجدت.

الشروط الواجب توافرها لإتمام عملية الإضافة بنجاح

لكي يتمكن المواطنون من إضافة المواليد للبطاقة التموينية دون أن تواجههم أي عقبات، هناك معايير وشروط محددة يجب الالتزام بها:

• يجب أن يكون مقدم الطلب والطفل مواطنين عراقيين.
• أن يكون المتقدم لديه إقامة ثابتة في العراق.
• توثيق البيانات عبر تقديم مستندات رسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الميلاد.
• تأكد من مطابقة البيانات المدخلة للمعلومات المسجلة في الجهات الرسمية لتجنب رفض المعاملات.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد للبطاقة التموينية

تطلب وزارة التجارة مجموعة من المستندات الرسمية لضمان صحة الطلب، وهي كالتالي:

• صورة وأصل البطاقة التموينية للعائلة.
• نسخة وأصل من شهادة ميلاد المولود الجديد.
• صور وأصول بطاقة الهوية الوطنية لكل من الأب والأم.

خدمة إضافة المواليد الجدد إلكترونيًا عبر منصة “أور” تمثل واحدة من التطورات المهمة التي تهدف إلى تخفيف الضغط عن المواطنين، وتقديم خدمات حكومية بكفاءة أعلى، مع الحفاظ على دقة الإجراءات وسرعة تنفيذها، وهي خطوة تعكس نجاح تحول العراق نحو الرقمية.