قرارات حاسمة من الرئيس السيسي لرد حق فتيات حادث الإقليمي وتهدئة الأهالي

في أعقاب كارثة حادث الطريق الإقليمي، أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمًا بالغًا في التعامل مع الموقف، وأصدر عدة توجيهات وقرارات تستهدف مداواة الجروح التي تركها الحادث في نفوس الأهالي وأسر الضحايا. من ضمن هذه التوجيهات، كان الرئيس واضحًا في تعليماته للحكومة بضرورة صرف تعويضات تليق بحجم المأساة، حيث تم تحديد 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة و25 ألف جنيه لكل مصاب، وهذا بجانب الدعم الذي سبق أن أعلنته وزارتا العمل والتضامن.

الإجراءات العاجلة لصيانة الطريق الإقليمي

الحفاظ على سلامة المواطنين بات أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، ولهذا شدد الرئيس على سرعة صيانة وإصلاح الطرق، مع التركيز بشكل خاص على الطريق الدائري الإقليمي الذي وقعت عليه الحادثة، كما شملت تعليماته التأكد من أن جميع المناطق المخصصة للإصلاح مزودة بإشارات مرورية واضحة، فضلًا عن تحسين العلامات الإرشادية لتحويلات المرور، وذلك للحد من أي ارتباك قد يسبب حوادث جديدة.

كما أولى الرئيس اهتمامًا بضرورة إزالة أي عوائق على الطرق السريعة، وأكد على تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة سرعة السيارات، مما يعكس السعي الجاد لحماية الأرواح ووضع حد لمسلسل الحوادث المفجعة.

تعويضات فورية للأسر المتضررة

لم تقتصر توجيهات الرئيس على تحسين البنية التحتية فحسب، بل شملت أيضًا الجانب الإنساني، حيث أمر بتخصيص تعويضات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين لمساعدتهم في تخطي هذه المحنة، فإلى جانب مبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة و25 ألف جنيه لكل مصاب، سيُضاف أيضًا الدعم المادي الذي وفرته وزارتا العمل والتضامن، لتوفير الحد الأقصى من العناية والرعاية النفسية والاجتماعية لتلك العائلات.

خطط تطوير شاملة للمطارات المصرية

في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحويل الدولة إلى مركز إقليمي متطور في جميع القطاعات، وجه الرئيس أيضًا اهتمامه لملف الطيران المدني والمطارات، فاستعرض مع المسؤولين رؤية واسعة حول تطوير هذا القطاع الحيوي، والتي تركز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين. وجاء من أبرز أهداف هذه الرؤية الوصول إلى استقبال 30 مليون سائح سنويًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.

واستمرارًا في تشجيع الاستثمار، أوضح المسؤولون أن وزارة الطيران المدني تعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتفعيل استراتيجية جديدة تتيح مشاركة القطاع الخاص في تشغيل 11 مطارًا رئيسيًا، مع الإبقاء على الملكية العامة لهذه المرافق الحيوية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تحسين الجودة واستقطاب الخبرات المتطورة عالميًا.

أهم توجيهات الرئيس بشكل موجز

فيما يلي أبرز القرارات والتوجيهات التي جاءت استجابة للأحداث والإصلاحات المستهدفة:

• رفع مستوى تعويضات أسر الضحايا والمصابين إلى 100 ألف جنيه و25 ألف جنيه على التوالي لكل حالة.
• الإسراع في صيانة الطرق وإزالة العوائق مع تطبيق وسائل أمان حديثة.
• التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات.
• تطوير 11 مطارًا رئيسيًا بحلول 2025 والاستعداد لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا.
• ضمان وضوح تحويلات المرور والالتزام بمراقبة صارمة للسرعات على الطرق.

الخطوات التي تم اتخاذها تشير بوضوح إلى الجدية الكبيرة في معالجة الأزمات وتطوير البنية التحتية، حيث أصبحت الحكومة تعمل بشكل متزامن على الجوانب الإنسانية والهيكلية لضمان سلامة المواطنين وتأمين خدمات أفضل للجميع، مما يعكس التزامًا قويًا برفاهية وسلامة المجتمع.