«مزايا جديدة» قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 يحدد الشروط بوضوح

شروط الزواج أصبحت واضحة.. قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 بشرح مبسط

أعلنت الجزائر في العام 2025 عن تعديلات جوهرية في قانون الزواج، مما أثار اهتمامًا كبيرًا لدى الراغبين في الارتباط بما يتماشى مع التعليمات القانونية، القانون الجديد سعى إلى تعزيز العدالة والتنظيم وضمان حقوق الأزواج والزوجات بما يتماشى مع الظروف الحالية، نوضح في هذا المقال تفاصيل قانون الزواج الجديد 2025 ونشرح أبرز شروطه وإجراءاته بطريقة بسيطة تساعد الجميع على فهمه.

شروط الزواج وفق قانون الزواج الجديد 2025

في ضوء التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، اعتُمدت مجموعة شروط جديدة تضمن الشفافية والحقوق لجميع الأطراف، القانون الجديد قدّم ضوابط تهم الجميع بلا استثناء، وشملت الشروط الآتية:

• رفع السن القانوني للزواج ليصبح 19 عامًا كحد أدنى للزوجين، مع السماح باستثناءات خاصة يتم الموافقة عليها بقرار قضائي مدعوم بمبررات واضحة.
• الموافقة الكتابية الصريحة أمام موثق من الطرفين، لضمان خلو الزواج من أي نوع من الإكراه.
• إجراء فحص طبي إجباري وشامل لجميع المقبلين على الزواج، لضمان السلامة الصحية للطرفين قبل الارتباط.
• ضرورة الإقرار المالي، حيث يتم تقديم وثائق تفصيلية توضح الوضع المالي لكل طرف لضمان الوضوح والشفافية.
• إلزام حضور العروس أثناء توثيق العقد بشكل شخصي أمام الموثق، مما يعزز دور المرأة ويضمن حمايتها.

الإجراءات الإدارية لتوثيق الزّواج رسميًا

وضّحت وزارة العدل الجزائرية تفاصيل الإجراءات التي يجب اتباعها توثيقًا لعقد الزواج بشكل قانوني، هذه التعليمات صُمّمت لتسهيل العملية وتقليل التعقيدات البيروقراطية، أبرز الإجراءات المطلوبة تشمل:

• تقديم طلب كتابي بمصلحة الحالة المدنية لإبداء الرغبة في الزواج.
• توفير كافة الوثائق اللازمة، مثل شهادة الميلاد، بطاقة الهوية، وشهادة إقامة للإثبات الشخصي.
• الخضوع للفحص الطبي المطلوب وتقديم الشهادة الطبية ضمن الوثائق المطلوبة.
• إتمام عقد الزواج أمام موثق أو مأمور الضبط المدني، بما يتوافق مع القوانين التنظيمية الجديدة.
• توقيع العقد بحضور شاهدين، مع ضرورة الوجود الشخصي للطرفين لضمان توثيق العلاقة بشكل رسمي وقانوني.

يُراعى في هذه الإجراءات وجود مرونة زمنية تكفي لإتمامها دون إرهاق، فيما يظل القضاء هو الحل لأي تجاوزات قانونية محتملة تنشأ أثناء التوثيق.

حقوق وواجبات الطرفين بموجب قانون الزواج 2025

حرصت التعديلات الجديدة على تبيان الحقوق والواجبات بين الأزواج، ما يساهم في بناء أسر متماسكة قائمة على العدالة، هذه الحقوق والواجبات تشمل:

• الالتزام بالنفقة يعتبر واجبًا على الزوج، بما يتناسب مع ظروفه المادية.
• ضمان الاحترام المتبادل بين الطرفين وحظر كل أشكال العنف أو الإهانة.
• الاعتراف بالمساواة المالية، بحيث يحق للزوجة الاحتفاظ باستقلالها المالي التام.
• تحديد مسؤولية الولاية على الأبناء لتكون مشتركة بين الأبوين، مراعاةً لمصلحة الأطفال.
• فرض مصالحة إجبارية كخطوة أساسية قبل أي قرار إنهاء العلاقة القانونية.

هذا القانون الجديد ينسجم مع رؤية مستقبلية لحماية الأسرة الجزائرية ودعم الاستقرار الاجتماعي ضمن الحدود القانونية الواضحة.

تساهم هذه الإصلاحات في تقنين إجراءات الزواج وتعزيز المساواة بين الطرفين، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسر والمجتمع بأسره.