«تطور مفاجئ» سعر الذهب في مصر ينخفض 3.4% خلال أسبوع والجنيه يرتفع

أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا، إذ تراجعت الأسعار لجلسة التداول الثانية على التوالي خلال الأسبوع الماضي، بسبب استمرار انخفاض سعر أونصة الذهب عالميًا، وانحسار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، ما انعكس على انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن، ومن ثم التأثير على أسعار الذهب المحلية.

تراجع أسعار الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المصرية

شهد سعر الذهب عالميًا انخفاضًا ملحوظًا نتيجة انخفاض الطلب الاستثماري، حيث أقبل المستثمرون على جني الأرباح والتخلي عن الذهب كخيار أساسي للتحوط، هذا التراجع انعكس بوضوح على السوق المصرية بصورة مباشرة، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بنسبة 3.2% ليصل إلى 4620 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ4780 جنيهًا للجرام في بداية الفترة، أي بانخفاض يصل إلى 160 جنيهًا. كما سجلت أونصة الذهب عالميًا مستوى يقل عن 3300 دولار أمريكي، متأثرة بتحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

التضخم الناجم عن تقلب سعر صرف الدولار أدى أيضًا دورًا هامًا في استقرار أسعار الذهب محليًا، فقد شهدت البنوك الرسمية بالسوق المصرية تراجعات ملموسة بسعر صرف الدولار، ما ترتب عليه انخفاض إضافي في الطلب على الذهب، خاصةً مع زيادة التدفقات النقدية وتحسن تدفق التحويلات من العمالة المصرية بالخارج.

العوامل المؤثرة في انخفاض أسعار الذهب

يشير الخبراء إلى عدة عوامل أسهمت في الضغط على أسعار الذهب داخل الأسواق العالمية والمحلية، من بينها:

• انخفاض الطلب الاستثماري العالمي على السبائك الذهبية.
• التطورات الإيجابية التي شهدها الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
• هدوء المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ولاسيما وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع الإقليمي.
• انتعاش سوق الأسهم المصرية نتيجة المكاسب في المؤشرات الرئيسية، مما جعل الأسهم خيارًا أفضل للاستثمار مقارنة بالذهب.
• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسب ملحوظة، مما زاد تدفقات النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.

تزامن هذه العوامل ساهم مجتمِعًا في تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن وأدى إلى انخفاض ملموس في الأسعار مع تراجع اهتمام المستثمرين حول العالم.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

الذهب مرشح لمواصلة الهبوط عالميًا في الفترات القادمة، خاصة بعد كسر الأوقية حاجز 3285 دولارًا عالميًا، وهو مستوى دعم رئيسي. يأتي هذا الكسر مع زيادة زخم جني الأرباح في الأسواق العالمية وانخفاض الطلب الاستثماري. أما في السوق المصرية، رغم تراجع الذهب عيار 21 من مستويات قريبة من 4900 جنيه إلى أدنى 4600 جنيه، فإن السوق يحاول التماسك على هذه المستويات لتأسيس قاعدة سعرية جديدة قد تحدد الاتجاه المستقبلي للأسعار.

الأسواق العالمية والمحلية ستظل رهينة للتطورات الاقتصادية والسياسية، مما يجعل الذهب مراقَبًا بحذر من قبل المستثمرين.