«تحركات مهمة» المركزي يطرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه قبل اجتماع الفائدة

يعتزم البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، وذلك قبل الاجتماع المقبل المقرر لحسم “مصير أسعار الفائدة”، إذ أفادت بيانات البنك المركزي بأن العطاء ينقسم إلى شريحتين: الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لأذون مدتها 182 يومًا، والشريحة الثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وسط ترقب الأسواق لتوجهات السياسة النقدية.

أذون الخزانة وتوفير التمويل الحكومي

أذون الخزانة تُعد من أبرز أدوات الدين التي تعتمد عليها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لدعم الموازنة العامة، حيث يتم إصدارها من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية. هذه الإصدارات عادةً ما تلقى إقبالًا قويًا، سواءً من البنوك المحلية التي تسعى لاستثمار فوائضها المالية، أو من المستثمرين الأجانب الذين ينجذبون إلى عوائدها. وتتميّز أذون الخزانة بأنها أدوات قصيرة الأجل، ما يساهم في تقديم تمويل سريع لتغطية احتياجات الحكومة.

وتتم آلية الطرح من خلال مزادات معلنة مسبقًا، تتيح للمشاركين فرصة تقديم عروضهم بناءً على العائد المتوقع. ويساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين احتياجات الحكومة المالية وظروف السوق، مما يضمن استقرار النظام المالي وتحسين الكفاءة الاقتصادية.

اجتماع البنك المركزي 2025: توقعات مصير أسعار الفائدة

تنتظر الأسواق المالية بفارغ الصبر اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 10 يوليو 2025، والذي سيحدد اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل. منذ بداية عام 2025، ركّزت اللجنة على تحفيز الاقتصاد عبر تخفيف السياسات النقدية الصارمة، حيث تم خفض أسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 325 نقطة أساس خلال اجتماعين متتاليين.

كان أول قرار في أبريل الماضي بخفض نسبته 2.25%، وأتبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو. هذه التغيرات تُعد أولى خطوات البنك المركزي نحو التحول التدريجي من سياسات التشديد النقدي، التي استمرّت لأكثر من 4 سنوات، إلى سياسات تهدف لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

• تاريخ الاجتماع: الخميس 10 يوليو 2025
• الخفض الأخير للإيداع: من 26.25% إلى 24%
• الخفض الأخير للإقراض: من 27.25% إلى 25%
• تأثير الخفض: تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الاقتصادية

أثر خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد

قرارات خفض أسعار الفائدة تُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس استعداد البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تُقلل من تكاليف الاقتراض، وبالتالي تشجع الشركات على توسيع استثماراتها. كما يعمل خفض الفائدة على تخفيف الأعباء عن الحكومة بالنسبة لتكلفة تمويل الدين العام، خاصة أن مصر تعتمد بشكل ملحوظ على السندات وأذون الخزانة لتلبية احتياجاتها التمويلية.

ومن جهة أخرى، هذا الخفض يُعيد هيكلة البيئة الاستثمارية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تقليل جاذبية العوائد المرتفعة لأذون الخزانة مقارنة ببدائل أخرى كالمشروعات الإنتاجية أو الاستثمار في الطروحات العقارية. وبالنسبة للمستثمر الأجنبي، فإن هذا التوجه يساهم في بناء نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وتوازنًا بين العوائد والتكاليف.

التحركات الأخيرة للبنك المركزي وتوجهاته نحو خفض الفائدة تؤكد حرصه على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم عجلة الاقتصاد، وهو توجه يعزز ثقة السوق المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.