«زيادات جديدة» قائمة أسعار السجائر اليوم بعد الإعلان الرسمي عن التحديثات

أسعار السجائر الجديدة هي محور اهتمام كبير لدى المدخنين والتجار على حد سواء، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لزيادة الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، ويأتي ذلك في إطار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة بهدف تعزيز موارد الدولة ومحاولة التحكم بتجاوزات السوق السوداء والتلاعب بالأسعار.

العلبة بكام؟.. تفاصيل قائمة أسعار السجائر الجديدة

أقر مجلس النواب في جلسة عامة تعديلات مهمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن زيادات سنوية في أسعار السجائر لمدة ثلاث سنوات، حيث ستُحدد الأسعار بحسب الفئات السعرية لكل نوع من السجائر، يتم تحديث الأسعار بناءً على آلية زيادة سنوية بنسبة 12%، وهذه التعديلات تشمل المنتجات المصنعة محليًا والمستوردة مع وجود حد أدنى وحد أقصى لكل فئة لضمان وضع إطار واضح للتعاملات السعرية.

علاوة على ذلك، شملت التعديلات تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي مع فرض ضرائب تصاعدية سنوية بنسبة 15% حسب نسبة الكحول، إلى جانب إدخال خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية إلى نطاق الضريبة، كل ذلك يهدف إلى تحسين الموارد المالية وتوجيه الدعم نحو تنمية الاقتصاد القومي.

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة.. الفئات والأسعار المحددة

في ظل هذه التعديلات، تم تقسيم أسعار السجائر الجديدة إلى ثلاث فئات رئيسية، وذلك بناءً على أسعار البيع للمستهلك النهائي، وفيما يلي التفاصيل الجديدة:

• السجائر التي لا يتجاوز سعرها حاليًا 38.88 جنيهًا: أصبح الحد الأقصى لسعرها الجديد 48 جنيهًا.
• السجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 جنيهًا و56.44 جنيهًا: الحد الأدنى لسعرها الجديد 48 جنيهًا، في حين تم تحديد الحد الأقصى عند 69 جنيهًا.
• السجائر التي تزيد أسعارها عن 56.44 جنيهًا: سيتم تحديد الحد الأقصى لها بسعر 69 جنيهًا أيضًا.

تلك التحديثات تخضع للتعديل سنويًا بحيث تُضاف نسبة 12% إلى الأسعار المحددة مع مرونة لتخفيض النسبة بناءً على مستويات تكاليف الإنتاج، مما يوضح أن الحكومة توازن بين تحصيل الإيرادات وعدم فرض عبء إضافي على المصانع أو المستهلكين.

تفاصيل التعديلات الجديدة.. جدول المقارنة للأسعار

تُظهر التعديلات الرسمية كيف تم إعادة النظر في تحديد أسعار السجائر بناءً على طبيعة السوق المحلي والعالمي، وهو ما يظهر من الجدول التالي:

يجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من نوفمبر 2025، مما يمنح أصحاب الأعمال والمستهلكين فترة للاستعداد لتطبيق هذه الزيادات، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تقليل تهريب السجائر وتحسين الشفافية في السوق.

القرار الجديد لا يقتصر فقط على السجائر والكحوليات، فهو يشمل كذلك فرض ضرائب إضافية على البترول الخام بنسبة 10% وإلغاء الإعفاءات السابقة، حيث تهدف تلك الإجراءات إلى توفير مصادر دخل مستدامة للحكومة، وأيضًا معالجة التفاوت بين الأغنياء والفقراء من خلال نظام ضرائب تصاعدي يخدم المصلحة العامة ويساند الفئات الأكثر حاجة.

مع دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ قريبًا، يُتوقع أن تُحدث تغيرًا ملحوظًا في طريقة عمل السوق بالإضافة إلى التأثير على العادات الاستهلاكية لبعض الفئات، وستواصل الحكومة مراجعة تأثير هذه التعديلات والبحث عن سبل لتحسينها بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.