«زيادة ملحوظة» أرصدة الذهب في البنك المركزي ترتفع خلال 5 شهور

بنسبة 25.8%.. ارتفاع أرصدة الذهب في البنك المركزي خلال 5 شهور، حيث شهدت أرصدة الذهب قفزة كبيرة لدى البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 679.6 مليار جنيه في نهاية مايو، مقارنة بـ 540.4 مليار جنيه في ديسمبر 2024، هذا الارتفاع يعادل زيادة قدرها 139.2 مليار جنيه، مما يعكس قيمة الذهب الإستراتيجية في دعم الأصول.

أسعار الذهب تواصل تحقيق مكاسب تاريخية

لعبت المكاسب التاريخية التي حققها الذهب عالميًا دورًا رئيسيًا في دعم أرصدته لدى البنك المركزي، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 20% ليصل إلى 3284 دولارًا بنهاية مايو، مقارنة بـ 2617 دولارًا في بداية العام، ويرجع هذا النمو لعدة عوامل رئيسية منها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية مثل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي زاد من توجه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية تيسيرية، مما ساعد على تعزيز جاذبية الذهب بصفته خيارًا آمنًا خلال هذه الفترة الحرجة.

وكان شهرا أبريل ومايو الأكثر تأثيرًا في الارتفاع الكبير الذي شهدته أرصدة الذهب، حيث بلغت الزيادة خلالهما وحدهما 43.2 مليار جنيه، ومن الملاحظ أن هذا النمو يُعزى أكثر للارتفاع في القيمة السوقية للأرصدة، مدفوعًا بالسعر العالمي المتزايد للذهب بدلًا من زيادة الكميات المملوكة فعليًا.

البنوك المركزية تعتمد الذهب كأداة استراتيجية

ازدادت أهمية الذهب كأداة استراتيجية تعتمد عليها البنوك المركزية لضمان استقرار اقتصاداتها وسط التوترات العالمية المتزايدة، وقد أشار تقرير اقتصادي إلى أن هذه السياسات ليست مجرد رد فعل مؤقت بل تمثل توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد، حيث بات الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتقليل المخاطر الاقتصادية.

ويُلاحظ أن قيمة أرصدة الذهب المتزايدة لدى البنك المركزي المصري تتماشى مع هذه الرؤية، فمن المحتمل أن الاتجاه الصاعد للذهب سوف يستمر خلال العامين المقبلين، مدعومًا بسياسات اقتصادية تسعى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض ودعم مستويات النمو، هذه المؤشرات تجعل الذهب أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد في التصدي للصدمات.

• التوترات الجيوسياسية المستمرة
• السياسات الحمائية وفرض الرسوم
• التباطؤ الاقتصادي العالمي
• سياسات نقدية تيسيرية حول العالم

الثبات في مؤشرات الأصول وأداء قوي للبنك المركزي المصري

رغم التحركات الملحوظة في أرصدة الذهب، أظهر إجمالي الأصول استقرارًا نسبيًا حيث بلغ 6.35 تريليون جنيه في مايو 2025 مقابل 6.42 تريليون في ديسمبر 2024، ويستمر التوجه الإيجابي مع نمو واضح في مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات إلى 88.8 مليار جنيه، مما يعكس سياسة اقتصادية متزنة وموجهة نحو النمو.

أما بالنسبة لصافي أرباح البنك فقد ارتفع ليصل إلى 132.1 مليار جنيه في نهاية مايو، بفارق 13.4 مليار جنيه عن الأشهر السابقة، ما يمثل أداء ماليًا قويًا يدل على تعزيز الكفاءة التشغيلية واستغلال التطورات في الأسواق العالمية والمحلية لتحسين أدائه المؤسسي.