«مواليد سنوات محددة على موعد مع قرار حكومي قبل صرف معاشات يوليو 2025»

قبل عدة أيام من بدء صرف معاشات يوليو 2025، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يمثل نقطة تحول في نظام التقاعد، حيث أعلنت رسميًا عن رفع سن المعاش بشكل تدريجي استنادًا إلى المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، القرار الذي يشمل شريحة واسعة من المصريين من مواليد سنوات محددة، فيما يبدو خطوة للتكيف مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية.

تفاصيل قرار رفع سن المعاش والشريحة المستهدفة

تبدأ الحكومة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوليو 2025، وسيُطبق على المراحل التالية وفقًا لمواليد محددة:

• مواليد 1 يوليو 1971 سيُحالون إلى التقاعد في يوليو 2032 عندما يصلون إلى عمر 61 عامًا
• مواليد 1 يوليو 1972 سيتقاعدون في يوليو 2034 عند بلوغهم 62 عامًا
• مواليد 1 يوليو 1973 ستُطبق عليهم الزيادة ليصل سن التقاعد إلى 63 عامًا بحلول يوليو 2036
• مواليد 1 يوليو 1974 سيبدأون التقاعد رسميًا في يوليو 2038 خلال عمر 64 عامًا
• وأخيرًا، يبدأ مواليد يوليو 1975 التقاعد عند 65 عامًا بحلول يوليو 2040

يشمل هذا التغيير قطاعات واسعة من العاملين، سواء في الجهاز الإداري للدولة، أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، مما يجعله من أكثر الإصلاحات تطبيقًا على مختلف الفئات المجتمعية.

صرف معاشات يوليو 2025 ومزايا إضافية

سيتم صرف معاشات يوليو 2025 رسميًا بدءًا من يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عملية الصرف ستكون متاحة طوال أيام الشهر عبر عدة قنوات توفر سهولة في الحصول على المستحقات للأفراد، وتتضمن ماكينات الصراف الآلي، ومنافذ الخدمات المالية مثل فوري وأمان، والمكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وأورانج موني، وأخيرًا عبر فروع البنوك.

ومن بين الأخبار المهمة للمستحقين هذا العام، اعتماد زيادة جديدة بنسبة 15% تُضاف تلقائيًا إلى حسابات أصحاب المعاشات دون طلب، هذه الزيادة تُمثل تعزيزًا لقدرة المواطنين على مواجهة الأعباء المالية المرتفعة وتتماشى مع خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كيف تتم تسوية مستحقات المعاش الجديدة؟

تأتي شروط استحقاق المعاش في إطار المادة 102 من القانون الجديد، حيث يجب توفر المتطلبات التالية:

• انتهاء علاقة العمل أو النشاط المهني بشكل رسمي
• مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 20 عامًا، مع رفعها إلى 25 عامًا من بداية 2025
• أن يكون المعاش المستحق لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير
• ألا يكون المؤمن عليه مشتركًا بنظام آخر لتأمين الشيخوخة وقت تقديم طلب المعاش

يتضح من ذلك أن القانون لا يركز فقط على زيادة سن التقاعد، بل يضع أيضًا ضوابط دقيقة تضمن حقوق المستحقين ضمن إطار قانوني عادل ومنظّم.

جدول مقارنة: سن التقاعد حسب المواليد

من خلال هذه التعديلات، يبدو أن الحكومة تسعى إلى إنشاء منظومة تضمن التأمين التقاعدي للجميع مع الحفاظ على استمرارية النظام وضمان استدامته المالية، لتلبية تطلعات الأجيال القادمة وضمان معايير رفاهية محسّنة للمستحقين.