«قفزة ملحوظة» معدل النمو الاقتصادي يصل إلى 4.2% خلال 9 أشهر فقط

4.2% معدل النمو الاقتصادي في 9 أشهر العام المالي الجاري مقابل 2.4% العام الماضي، مؤشر يشير إلى تحسن ملحوظ للناتج المحلي الإجمالي لمصر، حيث أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاعًا لافتًا في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ 2.2% لنفس الربع العام الماضي، وهو الأعلى خلال ثلاث سنوات؛ مما يعكس تحسن الاقتصاد رغم التحديات العالمية.

4.2% معدل النمو الاقتصادي في 9 أشهر: تعافٍ ملحوظ رغم التحديات

بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والهزات العالمية، يُعتبر تسجيل مصر لمعدل 4.77% في الربع الثالث إنجازًا يعزز الرؤية الإيجابية تجاه الاقتصاد المحلي، ويتزامن ذلك مع نمو ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي محققًا نسبة 4.2%، مقارنة بـ 2.4% للعام السابق، حيث تسهم هذه الأرقام في ترسيخ الثقة في سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرية التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التوازن المالي وتحقيق مرونة غير مسبوقة للتعامل مع الأزمات.

كما أن النمو الملحوظ في القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التنويع والصمود، الأمر الذي ينعكس بوضوح في بيانات الأداء الاقتصادي خاصة مع استمرارية التحسن في الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2%، وهو مؤشر يدل على تصاعد ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.

كيف ساهمت الحكومة في تحقيق 4.2% معدل النمو الاقتصادي الحالي؟

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، سلطت الضوء على أن نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية شاملة ساعد بشكل كبير على خلق هذا التعافي، حيث لعبت السياسات الكلية المُنظمة دورًا أساسيًا في استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق أعلى معدلات ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ذلك إلى جانب الدعم المقدم للقطاع الخاص.

وقد تفوقت بعض القطاعات الحيوية مثل البناء والخدمات المالية والتأمين، ما ساهم بقوة في تحقيق معدل النمو الحالي، من ناحية أخرى أكدت الوزيرة التزام الدولة بالتوسع في قاعدة المشاركة للقطاع الخاص من أجل تحفيز عجلة الإنتاج وتعزيز كفاءة الاستثمار بأنواعه، مما يفتح المزيد من الفرص للنمو المستدام خلال الفترات المقبلة.

• الصناعات التحويلية غير البترولية قدمت أداءً مزدهرًا
• قطاع السياحة سجل نموًا ملحوظًا بفضل عودة تدفقات السياحة العالمية
• استثمارات القطاع الخاص تضاعفت مسجلة 24.2% نموًا
• تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص

دور القطاع الخاص في دعم 4.2% معدل النمو الاقتصادي

أشار تقرير وزارة التخطيط إلى الدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق معدل 4.2% للنمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى، حيث كانت استثماراته تشغل نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال التحفيزات والإجراءات الحوكمية التي أفسحت المجال لنشاطات المستثمرين المحليين والأجانب.

ووفقًا لإحصائيات الوزارة تمثل الاستثمارات الخاصة النسبة الأكبر من نمو الناتج الإجمالي، مما يعزز من التحرك الإيجابي لدفع عجلة الاقتصاد، وهذا ما ظهر أيضًا من خلال تركيز الحكومة على توطين الصناعات الحيوية وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وزيادة الإيرادات من القطاعات التصديرية.

بهذا الأداء الواعد، يتضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر نجح في تحقيق تقدم ملموس يعكس مرونة التوجهات الاقتصادية رغم التحديات، ما يعزز التفاؤل بالمستقبل.