«انخفاض مفاجئ» أسعار سجائر كليوباترا 2025 هل تتغير قريبًا في الأكشاك

أسعار السجائر في مصر

أسعار السجائر أصبحت محط اهتمام متزايد في مصر بعد قرار الحكومة رفع الضريبة الموحدة وفتح شرائح سعرية جديدة لمنتجات السجائر محلية الصنع والمستوردة، هذا القرار جاء بعد موافقة مجلس النواب ويهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية لمواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج، ويعكس تفاعلًا مستمرًا بين الحكومة وشركات الإنتاج لضمان استقرار السوق، ومن أبرز الشركات المتأثرة شركة “فيليب موريس” التي أعلنت زيادات في منتجاتها.

الأسعار الجديدة لبعض ماركات السجائر في مصر

تأثرت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة التعديلات الضريبية الجديدة، إذ شهدت السجائر المصنعة محليًا والمستوردة زيادة ملحوظة في حدها الأدنى والأقصى للتجزئة:

• السجائر المصنعة محليًا التي كان سعرها حتى 38.88 جنيه، ارتفع حدها الأقصى إلى 48 جنيهًا.
• أما السجائر المصنعة والتي يتراوح سعرها بين 38.88 إلى 56.44 جنيه، فأصبح الحد الأدنى هو 48 جنيهًا والحد الأقصى هو 69 جنيهًا.
• بالنسبة للسجائر المستوردة التي تزيد أسعارها عن 56.44 جنيه، فقد ارتفع الحد الأقصى لها إلى 69 جنيهًا.

الهام في الأمر هو استمرار زيادة هذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، قابلة للمراجعة وفقًا لتكاليف الإنتاج، مما يؤكد عزم الحكومة على استمرارية الضبط المالي لهذا النوع من السلع.

تفاصيل أسعار منتجات “فيليب موريس” بعد الزيادة

شركة “فيليب موريس” أعلنت أيضًا عن زيادات على جميع منتجاتها الشهيرة بما في ذلك الماركات المشهورة عالميًا، وسيتم إضافة 8 جنيهات لكل علبة من المنتجات التالية:

تظهر هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على الميزانية الشخصية لمدمني السجائر والذين يعتمدون على هذه الماركات، حيث أن الشركة أكدت أنها تسعى دائمًا لتلبية احتياجات السوق مع التوافق مع التعديلات الحكومية المرتبطة بالأعباء الضريبية.

انعكاسات زيادة أسعار السجائر في مصر

زيادة الأسعار الناتجة عن التعديلات في الضرائب تحمل الكثير من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، وتتمثل أبرزها في:

• زيادة الإيرادات العامة للحكومة، ما يساهم في تمويل مشروعات تنموية تعزز البنية التحتية.
• دفع الشركات للتحسين في عمليات الإنتاج لتقليل التكلفة وتعويض المستهلك قليل الدخل.
• تشجيع البعض على تقليل استهلاكهم للسجائر؛ ما يساعد بشكل غير مباشر على تحسين الصحة العامة بين الأفراد.
• زيادة في تكلفة المنتجات المستوردة مما يعتبر تحديًا للمنتجات المستوردة أمام المنتجات المحلية.

قانون الضرائب الجديد يعكس أهمية استجابة الحكومات المحلية لأي تغييرات اقتصادية، فضلًا عن البحث المستمر عن تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق والموارد.