«زيادات جديدة» قائمة أسعار السجائر تكشف المفاجآت التي تنتظر المستهلكين

زيادة الضريبة على السجائر هو عنوان الجدل الذي تشهده الأسواق بعد إعلان الحكومة عن مشروع قانون جديد لتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتتضمن هذه التعديلات إعادة ترتيب الشرائح السعرية للسجائر وزيادة الضريبة على المنتجات المحلية والمستوردة، مع تطبيق نظام زيادات سنوية مدروسة، بهدف ضبط الأسواق وتعزيز الحصيلة الضريبية.

التعديلات المقترحة وتأثيرها على أسعار السجائر

أسعار السجائر تشهد تغييرات تدريجية نتيجة مشروع القانون الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في 5 نوفمبر 2025، حيث ستُضاف زيادة سنوية بنسبة 12% على السعرين الأدنى والأقصى للمستهلك، مما يضمن خفض التغيير المفاجئ وتقديم خطة أسعار شفافة ومستقرة.
وفيما يلي تقسيم الشرائح الجديدة:

• الفئة الأولى: السجائر التي لا تزيد عن 38.88 جنيهًا سترتفع إلى 48 جنيهًا كحد أقصى.
• الفئة الثانية: السجائر بين 38.88 و56.44 جنيهًا تصبح بين 48 و69 جنيهًا.
• الفئة الثالثة: السجائر التي تتجاوز 56.44 جنيهًا، يتم تثبيتها بحد أقصى 69 جنيهًا.

هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين السياسة الضريبية والصحة العامة، حيث تلتزم الدولة من خلاله بدفع الأفراد نحو تقليل استهلاك التبغ الضار.

أسعار السجائر في السوق حاليًا

لم تخلُ الأشهر الأخيرة من زيادات فعلية في أسعار السجائر، إذ رفعت شركات مثل "فيليب موريس مصر" و"الشرقية إيسترن كومباني" أسعار منتجاتها استجابة لضغوط السوق الحالية. تحديدًا:

أما السجائر الشعبية التابعة لشركة الشرقية إيسترن كومباني، فجاءت أسعارها كالتالي:

• كليوباترا بأنواعها المختلفة: 34.72 جنيهًا
• مونديال: 34.72 جنيهًا
• بوكس: 25.10 جنيهًا

هذه الأرقام تشير إلى اختلاف ملحوظ بين المنتجات المتاحة للمستهلكين، مع التحضير للمرحلة المقبلة من التحركات الضريبية.

دوافع الحكومة ومردودات القانون الجديد

تستهدف الحكومة من وراء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تعزيز موارد الخزينة العامة، توفير سيولة تدعم برامج التنمية الاجتماعية، وتوجيه سياسات الصحة العامة للحد من الإضرار الصحية الناتجة عن التدخين المفرط. إلى جانب ذلك، تعكس هذه السياسات محاولة من الدولة لتفادي التقلبات التصاعدية الفجائية في الأسعار وتحسين استجابة السوق عموماً لهذه التغيرات التدريجية.
تبقى السوق المحلية على موعد قريب مع تطبيق هذه التعديلات، والتي تُلقي بمزيد من الضوء على أبعاد العلاقة بين الضرائب والسياسات الصحية للدولة.