«تحذير عاجل» الكهرباء تهدد بسحب العدادات القديمة خلال 24 ساعة فقط

الكهرباء تُعتبر واحدة من أهم الخدمات التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، فهي الداعم الأساسي لتشغيل المنازل والمصانع وحتى أبسط الأجهزة التي نستخدمها، لكن مع التزامنا بالاعتماد عليها يأتي التزام آخر لا يقل أهمية، وهو سداد فواتير الاستهلاك في مواعيدها، فقد أصدرت وزارة الكهرباء تحذيرات مشددة للمواطنين من مخاطر التأخير، وسط خطوات صارمة بدأت تُطبق لضمان الالتزام.

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لمستخدمي العدادات التقليدية

أطلقت وزارة الكهرباء مؤخرًا تحذيرًا واضحًا لأصحاب العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير ورقية شهرية، حيث أكدت أن أي تأخير في سداد قيمة الاستهلاك سيترتب عليه عواقب فورية؛ إذ سيتم سحب العداد من المتأخرين خلال أقل من يوم واحد فقط، وهذا الإجراء بدأ تنفيذه مع بداية شهر يوليو الجاري، كجزء من سياسة الوزارة لتطبيق لوائح صارمة تجاه من يتقاعسون عن الدفع، مع مراعاة أن الإجراءات تختلف تبعًا لمدة التأخير المسجلة بحق المشترك.

غرامات الكهرباء تُفعّل مع بداية يوليو

مع انطلاقة الشهر الجديد، أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء فرض غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بالسداد في المواعيد المحددة، حيث تصل نسبة الغرامة إلى 7% من قيمة الفاتورة الأصلية في حال التأخير لمدة شهر واحد فقط؛ وهذا يشمل من لم يسدد فواتير شهر يونيو التي تعكس استهلاك مايو الماضي، بل إن الأمر قد يتطور إلى سحب العداد القديم لمن تأخر عن تسديد فاتورتي شهري مايو ويونيو معًا، واستبداله بعداد مسبوق الدفع، مع ضرورة تسوية كامل المديونيات المتراكمة.

إجراءات صارمة من الكهرباء ضد التأخير في السداد

أوضحت الوزارة أن التأخير في سداد الفواتير لمدة شهرين متتاليين سيؤدي إلى سحب العداد التقليدي فورًا، واستبداله بنظام العدادات مسبوقة الدفع المعروفة بـ”أبو كارت”، وهذا الإجراء لا يُطبق إلا بعد إلزام المشترك بتسوية جميع المستحقات والديون المترتبة عليه؛ كما أشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة نظام التحصيل، وتطوير شبكات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الحد من تراكم المديونيات التي تُسبب خسائر مالية ضخمة للدولة، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية للجميع. لتوضيح الإجراءات المُتخذة بشأن التأخير في سداد فواتير الكهرباء، نستعرض الجدول التالي للمقارنة بين العقوبات المختلفة:

أما عن تفاصيل تطبيق الغرامات، فإن الوزارة شددت على أن نسبة 7% تُحسب من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية عند التأخير لمدة شهر واحد، ويتم تطبيقها تلقائيًا عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني دون تدخل يدوي؛ هذا يعني عدم منح أي استثناءات إلا في حالات نادرة جدًا، مثل وجود خطأ من قبل شركة التوزيع، أو ظروف طارئة موثقة تُثبت عجز المواطن عن الدفع في الموعد المحدد، وهو ما يهدف إلى تحقيق انضباط مالي يعود بالنفع على الجميع. لمن يرغبون في تجنب هذه العقوبات المرتبطة بفواتير الكهرباء، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد على الالتزام بالمواعيد، ومنها ما يلي:

• تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات المحافظ الرقمية أو المواقع الرسمية.
• تحديد تذكير شهري على الهاتف لتسديد الفاتورة قبل نهاية المهلة المحددة.
• متابعة قراءة العداد بشكل دوري للتأكد من مطابقة الاستهلاك مع قيمة الفاتورة.
• التواصل مع شركة التوزيع عند وجود أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالفاتورة.
• تسوية أي مديونيات سابقة لتجنب تراكم الغرامات أو سحب العداد.

إذا كنت من مستخدمي العدادات القديمة، فإن الالتزام بسداد فواتير الكهرباء ليس مجرد واجب قانوني، بل هو خطوة تضمن لك استمرار الخدمة دون تعطل، فالتقاعس عن الدفع قد يكلفك غرامات إضافية أو حتى استبدال العداد، لذا من الأفضل أن تكون استباقيًا وتضع خطة للدفع المنتظم. مع هذه الإجراءات الصارمة التي بدأت الوزارة في تطبيقها، يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من التنظيم، فالكهرباء مورد حيوي يتطلب تعاون الجميع للحفاظ عليه.