ارتفاع مفاجئ للدولار في العراق: السوق الموازية تواصل الضغط وتثير القلق

سجلت أسعار صرف الدولار في السوق العراقية ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ سعر البيع 142,500 دينار عراقي لكل 100 دولار، في حين وصل سعر الشراء إلى 140,500 دينار لكل 100 دولار، ما يبرز اتساع الفارق بين العرض والطلب في الأسواق المحلية. هذا التفاوت يعكس استمرار التوتر في السوق الموازية على الرغم من الجهود الحكومية، مما يثير القلق بشأن فشل الخطط في إعادة التوازن إلى السوق.

أسباب التفاوت بين سعر الدولار الرسمي والسوق الموازية

يرجع الخبراء التفاوت في أسعار صرف الدولار إلى عوامل متعددة، داخلية وخارجية، تتحكم في حركة العملة. من أبرز هذه العوامل هو نقص المعروض من العملة الصعبة، فضلًا عن زيادة الطلب على الدولار في قطاعات عدة مثل الاستيراد والسفر والتحويلات المالية. كما أن السوق السوداء تُسهم بشكل كبير في التأثير على التوازن المالي، حيث تعمل خارج نطاق النظام الرسمي، مما يفاقم أزمة التفاوت في الأسعار.

تأثير التفاوت في أسعار الدولار على الاقتصاد العراقي

كلما ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، ارتفعت معها أسعار السلع المستوردة، مما يؤثر بشكل مباشر على المواطن العراقي ذو الدخل المحدود. ينعكس هذا التذبذب أيضًا على ميزانيات التجار والموردين، الذين يواجهون صعوبة في التنبؤ بتكاليف استيراد السلع أو تحديد الأسعار المناسبة. هذا الاضطراب في الأسعار يؤثر على قرارات الاستثمار والتخزين، ويساهم في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة يصعب فيها تحديد هامش الربح أو التخطيط على المدى البعيد.

هل ستتمكن الحكومة من السيطرة على السوق وتحقيق الاستقرار؟

رغم تثبيت الحكومة لسعر الصرف الرسمي عند 1320 دينارًا لكل دولار، إلا أن السوق لا يزال يشهد ضعفًا في الثقة بهذا الرقم. يطالب الخبراء بتكثيف الرقابة على حركة الدولار وتنظيم عمليات التحويلات الخارجية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات لتعزيز احتياطي العملة الأجنبية. السيطرة على السوق السوداء تمثل أحد المفاتيح الرئيسية للاستقرار، حيث أن هذه السوق تُعد لاعبًا خفيًا يعيد تشكيل أسعار الدولار في كل صباح، وتُعد السيطرة عليها أمرًا ضروريًا لإعادة التوازن للأسواق.

يرى المتابعون أن أسعار صرف الدولار في العراق تمثل تحديًا مستمرًا، وأن استقرار السوق يعتمد بشكل أساسي على إجراءات الحكومة لمحاربة السوق السوداء وتعزيز الثقة في السوق الرسمية. يتطلب الوضع الحالي تركيزًا أكبر على الرقابة وتنظيم التدفقات النقدية لتقليل التفاوت بين الأسعار الرسمية والموازية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.