«تأثير قوي» القمع المالي يعود بقوة ويغير قواعد حرية التدفقات العالمية

مارتن ساندبو يطرح قضية القمع المالي كأحد أبرز التحديات الاقتصادية في العصر الحديث، حيث أصبحت تدفقات الأموال العالمية رهينة سياسات تستهدف التحكم الحكومي بدلاً من حرية السوق، والحرب التجارية التي بدأها ترامب ما هي إلا بداية لتحولات عميقة ستعيد تشكيل النظام المالي العالمي بطرق معقدة ومؤثرة على مستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله.

مارتن ساندبو وأبعاد القمع المالي في النظام الاقتصادي العالمي

تسلط تصريحات مارتن ساندبو الضوء على تحولات هامة في النظام المالي العالمي، حيث يعاد تعريف “القمع المالي” كأداة تستخدمها الحكومات لتحويل التدفقات المالية من مساراتها الطبيعية نحو تمويل أولويات حكومية استراتيجية، عبر ضوابط تنظيمية وضرائب وقيود على حركة رأس المال عبر الحدود، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية في الدول الغربية حيث كانت السياسات تهدف إلى توجيه الأموال نحو دعم السندات الحكومية والبناء السكني، وهذا الأسلوب أُعيد استخدامه بصيغ مختلفة خلال العقود الأخيرة، خصوصاً مع استجابة الولايات المتحدة للتحول من تحرير الأسواق المالية إلى إقامة قيود جديدة تنسجم مع مصالحها، ما يخلق نقطة تحول واضحة في العلاقة بين الدول والسوق العالمي.

مارتن ساندبو يشرح ملامح القومية المالية وأثرها على الدولار الأميركي والعملات العالمية

وفقاً لما يوضحه مارتن ساندبو، شاعت مؤخراً مجموعة من المقترحات التي تعكس “القومية المالية”، حيث تُفرض ضرائب على التحويلات المالية ورسوم على حصص الاستثمار الأجنبي في الدول التي تصنفها واشنطن بأنها غير موثوقة، كما يتم تعزيز العملات المستقرة المدعومة بالدولار لتشجيع تدفقات الأموال نحو سندات الدين الحكومية الأمريكية؛ هذا كله يعكس رفضاً أمريكياً لدور الدولار كعملة عالمية بشكل حر كما كان من قبل، وترافقه سياسات صينية تحافظ على عملة غير قابلة للتحويل وتتحكم بشكل مباشر في سعر صرفها، إضافة إلى تطوير نظام بديل للمدفوعات الدولية، في حين تراجع الأوروبيون تدريجياً عن سياسة حرية حركة رؤوس الأموال المطلقة من خلال توجهات لإعادة توجيه التدفقات المالية داخلياً وضمان التمويل للقطاعات الحيوية.

مارتن ساندبو يبين الأسباب والتحديات وراء عودة القمع المالي في العالم المعاصر

يشرح مارتن ساندبو أن هناك عوامل عدة تدفع نحو عودة سياسات القمع المالي بشكل متزايد منها: تراجع العولمة المالية بعد أزمة 2008 حيث انخفضت قيمة المطالبات المالية العابرة للحدود من 50% إلى حوالي 30% من حجم الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة بين الدول على الاستحواذ على رؤوس الأموال المتاحة، ما يجعل الحروب التجارية الحالية تبدو طفولية مقارنة بما قد يحدث مستقبلاً، كما يحذر من المخاطر التي قد تنتج عن التمويل الموجه من الدولة، كالمحسوبية وسوء تخصيص الموارد، وهو ما يستدعي وجود ضوابط صارمة، لأن توجيه الأموال بشكل حكيم أصبح ضرورة في ظل التحديات الكبيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية والتطور التقني وتحديث البنية التحتية.

• فرض ضريبة على التحويلات المالية للتحكم بتدفق الأموال
• فرض رسوم على الاستثمارات الأجنبية من دول غير مرغوبة
• تعزيز العملة المستقرة المدعومة بالدولار
• تخفيف قيود الرفع المالي للبنوك لتشجيع الاستثمار في سندات الدين
• توجيه الائتمان نحو القطاعات الاقتصادية المفضلة محلياً

مارتن ساندبو يصف لحظة حرجة في تاريخ الاقتصاد العالمي حيث تتراجع العولمة المالية ويصبح التمويل ميداناً جديداً للصراع، فالدول عادت لتفعيل دورها في توجيه رؤوس الأموال إلى أولويات استراتيجية لمواجهة تحديات معاصرة معقّدة، ويبقى أن الحكومات مطالبة بالتوازن بين هذا التوجيه ومحاربة سلبيات المحسوبية والفساد، لأن إدارة الموارد المالية بحكمة تعزز فرص التنمية والاستقرار بدون الحاجة للعودة إلى سياسات قديمة فاشلة.