قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025: تعديلات شاملة تشمل السن، المهر، الفحوص الطبية، والحقوق المالية

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جديدة في قانون الزواج لعام 2025، تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين. تتضمن هذه التعديلات تحديد سن الزواج، إلزامية الفحوص الطبية، وتوثيق المهر في عقد الزواج.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد

• تحديد سن الزواج: تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ19 عامًا للذكور والإناث، مع إمكانية منح القاضي استثناءات خاصة في حالات محددة.
• شهادة طبية إلزامية: يُشترط تقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج، للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية والخطيرة.
• تحديد قيمة المهر: يجب الاتفاق على قيمة المهر بين الزوجين وتوثيقه رسميًا ضمن عقد الزواج.
• حضور ولي الأمر: أصبح حضور ولي الأمر ضروريًا أثناء عقد الزواج، خاصة إذا كان أحد الزوجين قاصرًا أو في ظروف استثنائية.
• تسجيل عقد الزواج رسميًا: يُلزم القانون الجديد توثيق عقد الزواج في السجل المدني لضمان حماية حقوق الطرفين.

حقيقة منحة 20 ألف دينار للمقبلين على الزواج

انتشرت شائعات حول تقديم منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج. إلا أن وزارة العمل الجزائرية نفت صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرارات رسمية.

إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد

أحد التعديلات المثيرة للجدل هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من أخرى. كان القانون السابق يتطلب موافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد، ولكن التعديل الجديد أزال هذا الشرط، مما أثار نقاشًا واسعًا في المجتمع الجزائري.

ردود الفعل على التعديلات الجديدة

لقيت التعديلات الجديدة ردود فعل متباينة بين المواطنين:

• المؤيدون: يرون أن التعديلات توفر حماية قانونية أكبر للعروسين، خاصة فيما يتعلق بالصحة والمهر وتوثيق الزواج.
• المعارضون: يعتقدون أن بعض البنود، مثل إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى، قد تُشكل تحديًا أمام بعض الأزواج.

الخلاصة

تُعتبر تعديلات قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 خطوة نحو تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الزوجين. في حين أن ما تم تداوله حول منحة الزواج بقيمة 20 ألف دينار ليس له أساس من الصحة. ينصح المواطنون بمتابعة الأخبار الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.