خبر يهمك: إصدار سندات التجزئة هدف وزير المالية بالسوق المحلية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تستهدف في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 خفض الدين العام للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو 2026، مع تقليل الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطط استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.

خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تسعى الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة الجديدة لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في خفض معدلات الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط. وأوضح الوزير أن السعي لخفض حجم الدين الخارجي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من كل من الأسواق المحلية والخارجية لإصدار أدوات دين منخفضة التكلفة مثل السندات والصكوك، تمهيدًا لتأسيس بيئة مالية مستدامة.

إصدار سندات التجزئة لتعزيز تنوع التمويل

ضمن استراتيجية تقليل تكلفة الدين وزيادة مصادر التمويل المتنوعة، تستهدف وزارة المالية إصدار سندات التجزئة في السوق المحلية. يُتوقع أن تساهم هذه السندات في تعزيز مشاركة الأفراد في عملية تمويل القطاعات المختلفة للدولة، مما يحقق أهداف الموازنة في تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإطار الأوسع لتطوير أدوات الدين وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين، مع التركيز على أدوات مبتكرة مثل الصكوك لتعزيز استدامة التمويل.

استراتيجية خفض أعباء الدين العام

أوضح أحمد كجوك أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، لتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. تعتمد هذه الاستراتيجية على زيادة الإيرادات العامة دون زيادة العبء على المواطنين، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية محفزة للشركات، مع الاتجاه لإطالة عمر الدين لضمان استمرارية السداد دون ضغوط اقتصادية كبيرة. وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي تحت شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

تؤكد هذه الإجراءات الاقتصادية على رؤية مصر المستقبلية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض الدين العام وتحسين استخدام الموارد، بما يضمن تحقيق استقرار الدعم المجتمعي والاقتصادي في آنٍ واحد.