أزمة الإيجار القديم تعود للواجهة مجددا: مطالب متباينة ومذكرة جديدة أمام البرلمان

تشهد الساحة العقارية المصرية حالة من الترقب بعد تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم، وذلك عقب تقدم ائتلاف ملاك العقارات بمذكرة جديدة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، يطالبون فيها بزيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة التعاقدية تدريجيا.

ملاك الإيجار القديم يطالبون بزيادات تصل إلى 8000 جنيه

في مذكرة رسمية، تقدم بها مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، طالب خلالها برفع القيمة الإيجارية لـ”العيون المؤجرة” بعقود قديمة داخل المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه شهريا، وفي المناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات كمرحلة انتقالية، يتم بعدها إنهاء العمل بالعقود القديمة وتوقيع عقود جديدة بين الطرفين.

المحكمة الدستورية تحسم الجدل جزئيا

يستند الملاك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981، فيما يخص تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية لذا الحكم فتح الباب واسعا أمام تعديل تشريعي مرتقب، قد ينهي عقود الإيجار الممتدة منذ عقود.

المستأجرون يردون بمذكرة تكميلية: احذروا المساس بالسلم الاجتماعي

على الجانب الآخر، قدم اتحاد مستأجري مصر مذكرة تكميلية لرئيس البرلمان في 6 أبريل 2025، يؤكدون فيها ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أي تعديل للقانون، مشيرين إلى أن الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر أمر محسوم دستوريا ولا يجوز التراجع عنه وشددت المذكرة على أن أي زيادات في القيمة الإيجارية يجب أن تكون متدرجة، وتخضع لضوابط عادلة تمنع “الغلو أو الاستغلال”، مع الاستناد إلى ما جاء في قانون 10 لسنة 2022 الذي قرر زيادة خمسة أضعاف وإضافة 15% سنويا للأشخاص الاعتبارية.

ما المنتظر من البرلمان؟

من المتوقع أن تفتح مناقشات موسعة خلال الدورة البرلمانية الحالية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وسط مطالب متضاربة من الملاك والمستأجرين، ما يضع لجنة الإسكان أمام مهمة شاقة لتقديم صيغة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين وتحقق العدالة الاجتماعية لذا في ظل تصاعد الجدل بين الملاك والمستأجرين، يبقى البرلمان أمام تحد كبير لصياغة قانون عادل يوازن بين الحقوق ويحفظ الاستقرار الاجتماعي ويضمن حلولا مستدامة للأزمة.