«تغيير مهم» قانون الإيجار القديم كيف اختلفت الآراء حول تحديد القيمة الإيجارية المعدلة؟

الكلمة المفتاحية: زيادة القيمة الإيجارية

زيادة القيمة الإيجارية تأتي في صلب المناقشات القانونية والبرلمانية بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تناول التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية مشروع قانون حكومي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على العدالة الاجتماعية في تحديد الزيادات ومراعاة الحالة الاجتماعية وموقع الوحدة العقارية وغيرها من المعايير التي تحكم هذا الملف الحيوي بشكل مباشر.

كيف تؤثر زيادة القيمة الإيجارية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تعد زيادة القيمة الإيجارية محور جدل بين الأطراف المختصة؛ فبينما أجمع الجميع على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بشأن الزيادة، اختلفت الآراء في تطبيقها بشكل عملي، فمنهم من يرى أن ترتبط الزيادة بشرائح تتناسب مع موقع الوحدة ومساحتها وتاريخ إنشائها، مع الأخذ بالحالة الاجتماعية للمستأجر كمحدد رئيسي، بينما يرى آخرون أن يكون القرار تقديريًا للقضاء دون تعديل تشريعات البرلمان الحالي، كما أبرز المجتمعون أهمية وضع معايير ضابطة مثل الضريبة العقارية أو لجان تقدير الأجرة، لضمان تحقيق العدالة ومراعاة ظروف كل مستأجر بدون تعسف في تعيين القيم الجديدة.

النماذج المقترحة لزيادة القيمة الإيجارية وآلية تطبيقها

تعددت المقترحات التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي لوصول صيغة قانونية متزنة، منها اقتراح إنشاء صندوق عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على تحمل قيمة الزيادة، إلى جانب المساواة بين الزيادة المفروضة على الوحدات السكنية وغير السكنية، ودعوات لجعل الزيادة تراعي نسب تتوافق مع القوانين الجديدة مثل القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينص على 15% زيادة سنوية وخمسة أضعاف القيمة، مع الاقتراح بوضع حدود دنيا وعليا للزيادة لضمان استقرار السوق بعيدا عن المضاربة. هذا بالإضافة إلى مقترحات تفصيلية توضح الحد الأدنى للزيادة وفقًا لمستويات المناطق السكنية

• الزيادة لا تقل عن 2000 جنيه للأماكن الشعبية
• 4000 جنيه للمناطق المتوسطة
• 8000 جنيه للمناطق الراقية
• 5000 جنيه للوحدات غير السكنية كحد أدنى

خيارات تعديل التشريعات والآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة القيمة الإيجارية

يتباين الرأي بين ترك تعديل التشريعات للبرلمان وتأجيلها ليأخذ القضاء دوره في التقاضي، وبين إعتماد قانوني واضح يحدد الأطر القانونية للزيادة، كما يُطرح خيار التفرقة في زيادات القيمة بين المستأجر الأصلي ومن تلاه في عقد الإيجار، وتطبيق زيادات مختلفة وفقًا لنوع الوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية. وخلال ذلك، هناك من يحذر من تحميل المستأجر العبء كاملاً، مقترحين زيادة تدريجية خلال عقد يمتد لعشر سنوات حتى الوصول للقيمة السوقية الحقيقية، مع بحث إمكانية قصر الزيادة على الأماكن غير السكنية فقط

تعكس هذه الخيارات عددًا من الاستراتيجيات التي تحاول موازنة مصلحة الملاك والمستأجرين، حيث يستهدف القانون الجديد بناء علاقة متينة ومُرضية للطرفين مع تقليل حالات النزاع وتوفير بيئة إيجارية عادلة ومنظمة. يزيد الاهتمام بزيادة القيمة الإيجارية من وعي الجميع بضرورة إيجاد حلول تضمن استمرارية سوق الإيجار دون الإضرار بأي طرف، وتشجع على الدعم الحكومي والبرلماني لتمكين المستأجرين غير القادرين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.